قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زال معلقًا منذ عام 2022، حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مكونة من 10 قضاة لتعديل القانون، على أن تنتهي من أعمالها خلال 60 يومًا، ثم تم مد المهلة 60 يومًا إضافية.
" أبو القمصان": التواصل مع لجنة القانون كان عبر البريد فقطأضافت" أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات مؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن التواصل مع اللجنة كان ممنوعًا إلا عبر البريد الإلكتروني فقط، حتى لا تتأثر بأي ضغوط أو مؤثرات خارجية، على حد قولها.
وأوضحت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن اللجنة عملت بشكل احترافي ورفيع المستوى، وجمعت إحصائيات دقيقة، كما استعانت بمكاتب تسوية منازعات الأسرة بمحاكم الأسرة للحصول على بيانات ومعلومات واقعية، مؤكدة أنها كانت تأمل أن يخرج عن هذا العمل مشروع قانون علمي ومنهجي، إلا أنها لا تعلم حتى الآن أين انتهى هذا المشروع.
وتابعت أن اللجنة اختفت بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب، ولم يعد يتم الحديث عنها أو الإشارة إلى ما أنجزته، قائلة: " دالوقتي، كأننا بنخترع العجلة من جديد، ولم نرَ أي نتائج حقيقية".
وقالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن حالة الجدل التي أُثيرت لم تكن مرتبطة فقط بقضية بسنت سليمان رحمها الله، وإنما بدأت عندما تقدمت سيدة إلى الرئيس السيسي، براوية مؤثرة للغاية، وهي شكوتها بأنها لا تستطيع رؤية أحفادها.
وأوضحت قائلة: " حصل إيه بقى؟ بتوع الدراما جابوا شوية بوستات من الفيس بوك للجان إلكترونية، وعملوها تمثيلية كانت زي البوست الرديء بتاع" أب ولكن"، مضيفة: " ولا حققوا في حاجة ولا شافوا حاجة".
وفي سياق حديثها، ذكرت أنها تتعامل مع أحكام قضائية تتعلق بالنفقة والرؤية، مشيرة إلى قضية حصلت فيها أم لديها طفل واحد على نفقة قدرها 1000 جنيه، رغم أنها تسكن في منطقة التجمع، حيث إيجارات الشقق تبدأ بحسب قولها من 20 ألف جنيه.
وأضافت أن هذه السيدة لم تلتزم بحضور الرؤية سوى مرتين، وصدر ضدها حكم بتعويض عن عدم تنفيذ الرؤية بقيمة 100 ألف جنيه.
وتابعت: " لما يجي حد يقولي مش عارف أشوف ولادي، إحنا عندنا بياخدوا كشف الرؤية من مركز الشباب ويروحوا يرفعوا بيه دعوى مدنية اسمها عدم تنفيذ حكم قضائي، وبيطلع ليهم أحكام بالتعويض، لدرجة إني قدمت طعن على حكم الـ100 ألف جنيه بنظرية الإثراء بلا سبب في القانون المدني".
وأردفت: " أنت بتدفع لابنك 1000 جنيه يطلع لك تعويض بقيمة 10 سنين! ".
توجيهات رئاسية بسرعة إعداد قوانين الأسرةكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك