رحبت كلٌّ من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل الجاري، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين فى الغرب والشرق، كما نشيد بمقاربتهم البناءة فى التوصل إلى هذا الاتفاق الذى من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار فى ليبيا.
أكد الموقعون أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.
تتضمن الميزانية الموحّدة أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلًا عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال.
سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.
جدد الموقعون - بحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا - التاكيد على دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، ونحثّ جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية.
سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.
من مصلحتنا جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك