أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن قضية تعديل سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد أحدثت حالة من اللغط الكبير في الشارع المصري، مشددة على أن الوقت قد حان لاقتحام عش الدبابير ووضع حلول تشريعية جذرية تضع مصلحة الطفل في قلب المعادلة، بعيدًا عن الصراعات التقليدية بين الرجل والمرأة.
وأوضحت “السعيد”، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن بقاء الطفل مع الأم في المراحل العمرية الأولى هو الوضع الطبيعي الذي تفرضه غريزة الأمومة، مؤكدة أن الرجل نفسه غالبًا ما يفضل هذا الوضع ليقينه بأن الأم هي الأقدر على الرعاية في هذا السن.
وردًا على تساؤل حول تساوي الأب والأم في ضغوط العمل وخروج المرأة للحياة العملية، أشارت إلى أن الأمر يتجاوز حدود الوقت إلى الغريزة، قائلة: " لا يمكن إغفال أن الأم هي من تحمل وتلد وتربي، وهذا دور لا يمكن قياسه فقط بمواعيد العمل أو المشقة المادية التي يتحملها الأب".
وحول المقترح المثير للجدل بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، أكدت أنها لا تدعم فكرة بقاء الطفل مع طرف واحد لسنوات طويلة مثل سن الـ 15 إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغييب الطرف الآخر، معقبة: " لست مع أن يكبر الطفل دون دراية أو معرفة حقيقية بوالده، فالتشريع المتوازن الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يجب أن يضمن وجود الأب في حياة أطفاله أيًا كان سن الحضانة".
وشددت على أن الأزمة ليست في رقم السنوات بقدر ما هي في آلية العلاقة، مطالبة بتشريع ملزم يمنع الأم الحاضنة من حرمان الأب من رؤية أو استضافة أبنائه في المراحل الأولى، فضلا عن ضبط المواد القانونية لضمان ألا يتحول امتداد سن الحضانة إلى وسيلة لقطع صلة الرحم مع الطرف غير الحاضن.
وشددت على أن المجتمع يحتاج إلى حراك مجتمعي واعٍ تدعمه المؤسسات الرسمية والمجلس القومي للمرأة، للوصول إلى قانون يحقق الرضا العام ويحمي مستقبل الناتج الجميل لهذه العلاقة، وهم الأطفال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك