أسعار الكهرباء، كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بسؤال موجه لوزير الكهرباء حول الأساس القانوني لتطبيق القرار رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة 95 من الدستور.
تساؤلات حول تطبيق الأسعار على تعاقدات قديمةوأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي تقدمه قناة “إم بي سي مصر”، إلى أن بعض العدادات الكودية تعود تعاقداتها إلى عام 2011، ويتم حاليًا محاسبتها وفق أعلى شريحة بسعر 2.
74 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من النظام السابق.
تحذير من أعباء مالية كبيرة على المواطنينوحذرت من أن التطبيق الجديد قد يرفع فاتورة الكهرباء من 70 أو 80 جنيهًا إلى 500 و1000 جنيه شهريًا، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على محدودي الدخل.
انتقاد حاد لتأثير القرار على الفئات البسيطةوأكدت أن القرار يضر المواطنين في القرى والنجوع، وخاصة المتأثرين بملفات التصالح في مخالفات البناء، ويشمل نحو 5 ملايين مواطن.
مطالب بمراجعة القرار وحماية محدودي الدخلوطالبت الحكومة بمراجعة القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي قبل اتخاذ أي قرارات تمس حياة المواطنين، مردفة: " إنتوا بتعملوا إيه في الشعب؟ اللي بيحصل ده ميرضيش حد! ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك