برلماني لبناني: حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية مفتاح إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية

قال فادي كرم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن التحركات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار يجب فهمها في سياق البنود المنظمة لاتفاقات الهدنة والتفاهمات السابقة، والتي شددت على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضبط الأوضاع الأمنية داخل الأراضي اللبنانية.

إنهاء السلاح خارج الإطار الشرعيوأوضح كرم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي محمد عبيد، أن جوهر هذه الاتفاقات يقوم على إنهاء وجود أي سلاح خارج الإطار الشرعي في إشارة إلى سلاح حزب الله، معتبرًا أن هذا الملف يمثل نقطة محورية في تفسير التطورات الميدانية.

وأضاف أن إسرائيل تستند في تحركاتها إلى ما تعتبره حقًا في التعامل مع أي تهديد أمني قائم، وفقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استمرار وجود بنية عسكرية تابعة لحزب الله يمنحها مبررًا لمواصلة عملياتها العسكرية.

لبنان ساحة صراع عبر العقودوأكد أن لبنان دفع ثمنًا باهظًا عبر العقود نتيجة تحوله إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، موضحًا أنه مر بمراحل مختلفة كان فيها مسرحًا لتجاذبات متعددة، بدءًا من النفوذ السوري مرورًا بالسلاح الفلسطيني وصولًا إلى النفوذ الإيراني عبر حزب الله.

وشدد عضو مجلس النواب اللبناني على أن الحل يكمن في استعادة الدولة اللبنانية لقرارها السيادي الكامل، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط، بما يسهم في إنهاء الذرائع التي تُستخدم للاعتداء على لبنان.