أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا رسميًا يقضي بتحديد الهياكل المالية والمرتبات الشهرية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى هيئة المفوضين والأمانة العامة، في خطوة تأتي ضمن مسار استكمال الترتيبات الإدارية والمالية لهذه المؤسسة القضائية.
وبموجب القرار، حُدد الراتب الشهري لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بقيمة 22 ألف دينار ليبي، فيما بلغت مرتبات أعضاء هيئة المفوضين 17 ألف دينار ليبي شهريًا، في حين حُدد راتب الأمين العام للمحكمة بـ 7 آلاف دينار ليبي، وفق موقع المشهد.
ونص القرار على بدء العمل بهذه التقديرات المالية اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم أو قرار سابق يخالفه، بما يتيح للجهات المالية والرقابية إدراج هذه المخصصات ضمن بنود الإنفاق الجاري.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة تنظيم الهيكل المالي للمحكمة الدستورية العليا، التي تُعد من أبرز المؤسسات القضائية المرتبطة بالنظام الدستوري في ليبيا، وسط استمرار الجدل حول آليات تشكيلها ومكان عملها.
ويفتح توقيت القرار بابًا واسعًا للنقاش السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة الليبية، والضغوط المتزايدة لتقليص الإنفاق العام ومعالجة الفجوات في منظومة الأجور بين مؤسسات الدولة.
كما يبرز الجدل المرتبط بالمحكمة الدستورية العليا نفسها، حيث يرى مجلس النواب أن استكمال بنيتها التنظيمية يمثل خطوة ضرورية لتعزيز المسار القضائي والدستوري، بينما تعتبر أطراف سياسية أخرى أن الملف لا يزال محل خلاف ويحتاج إلى توافق أوسع لتفادي تعميق الانقسام المؤسسي.
ويضع القرار أعضاء المحكمة الدستورية العليا في أعلى سلم الرواتب داخل الدولة الليبية، ما يثير تساؤلات حول انعكاس هذا التوجه على بقية القطاعات السيادية والقضائية، واحتمالات فتح باب مطالبات مماثلة في المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن تحديد هذه المرتبات قد يعيد طرح ملف العدالة في توزيع الأجور داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل استمرار النقاش العام حول أولويات الإنفاق الحكومي وضرورة تحقيق التوازن بين الاستحقاقات المالية المختلفة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والمؤسسية لإعادة ترتيب المشهد القضائي والدستوري في ليبيا، في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية وتعدد مراكز القرار داخل الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك