شدّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف على أن قانون الجنسية الجديد ليس خياراً تشريعياً عابراً، بل خطوة ضرورية لحماية الهوية الوطنية وضبط مسارها، مؤكداً أن تطبيقه سيتم بحزم وشفافية بما يضمن صون التركيبة السكانية واحترام الأطر القانونية.
وفي حديثه للصحافة، أشار اليوسف إلى أن ما شاب ملف الجنسية في فترات سابقة من تجاوزات وتلاعب انعكس على المشهد العام، وصولاً - بحسب تعبيره - إلى تأثير مباشر في الحياة السياسية والخطاب العام، إذ تراجعت لغة الحوار لصالح مناخ من الاستقطاب وتداخل المصالح.
وكشف عن أن استخدام التقنيات الحديثة في التدقيق أسفر عن رصد عدد من الحالات غير المتسقة مع السجلات الرسمية، من بينها أسماء مقيدة دون وجود فعلي، وحالات لأشقاء يحملون جنسيات مختلفة داخل الأسرة الواحدة، إضافة إلى ملفات لأبناء كويتيات تم منحهم الجنسية بعد سنوات طويلة عبر وساطات، وفق ما ذكر.
كما أشار إلى حالات أخرى أثارت تساؤلات حول نزاهة السجل، منها وجود أشخاص يشغلون مواقع عامة رغم وجود شبهات تتعلق بجنسياتهم، وحالات يُشتبه في ارتباطها بتستر داخل بعض الأسر على مخالفات في الملف، وصولاً إلى تسجيلات لأشخاص متوفين لم يتم تحديث بياناتهم، مع استمرار إضافة مواليد إلى ملفاتهم.
وأكد اليوسف أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التصعيد، بل إعادة ضبط المنظومة على أسس واضحة، تضمن العدالة وتحمي حقوق المواطنين، وتعيد الثقة في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك