منها حق تنظيم زيارات “غير معلنة”؛ ما الجديد في نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؟

نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم 19 أبريل 2026م رقم 1644 نص المرسوم السلطاني رقم 47 / 2026 بإعادة تنظيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

ونص المرسوم على استمرار عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم 76 / 2023 المشار إليه، حتى إعادة تشكيلها بما يتفق مع النظام المرفق.

ما الجديد في نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟بقراءة لـ “أثير” لنص المرسوم السلطاني، يمكن تحديد أبرز المستجدات في الآتي:-استمرار تقليل التأثير الحكومي في اللجنة، فتم تحديد ألا يزيد عدد أعضاء ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة في اللجنة عن 4 أعضاء، بينما عددهم في الفترة الحالية 6 أعضاء.

-تحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء اللجنة، على أن تتسم بالشفافية والتنوع والتعدد، ويجب أن يكون عضو اللجنة عُماني الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وحاصلاً على مؤهل لا يقل عن البكالريوس، وخبرة لا تقل عن 8 أعوام في مجالات حقوق الإنسان، وغيرها.

-لأول مرة، نص المرسوم السلطاني على أن يكون من بين الأعضاء متفرغين، ويقوم أعضاء اللجنة -بعد صدور أسمائهم بمرسوم سلطاني- بتحديد الأعضاء المتفرغين وفقًا لضوابط تبينها اللائحة الداخلية.

-نظم المرسوم السلطاني التعامل مع الأعضاء، فحدد حالات انتهاء العضوية، وأجاز تقديم العضو استقالته، وإمكانية عزل أي عضو في حال فقدانه شروط العضوية.

-التأكيد على أن يكون اختيار الرئيس بالانتخاب من بين الأعضاء في أول اجتماع لهم بعد صدور المرسوم السلطاني بتعيينهم.

-التأكيد على تمتع اللجنة بالاستقلال التام، ولا يجوز مؤاخذة الأعضاء بما يبدونه من آراء أو أقوال.

-التأكيد على قيام اللجنة بوضع لائحة داخلية تنظم أعمالها.

شهدت اختصاصات اللجنة توسيعًا في عدد من المجالات، ومنها:-كان النظام السابق الصادر عام 2022م يُحدد قيام اللجنة برصد ما قد تثيره (الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية) من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

وأضاف النظام الجديد إليها ما تثيره وسائل الإعلام المحلية والدولية والأفراد من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان ليتم الرد عليها أيضًا.

-كان النظام السابق قدد حدد من ضمن الاختصاصات إجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وحدد النظام الجديد إمكانية أن تكون هذه الزيارات معلنة أو غير معلنة، لتشمل السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات الصحية وحتى التجمعات العمالية.

-إضافة صلاحية جديدة والمتمثلة في التوصية بالتصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها سلطنة عُمان.

أكد النظام الجديد على استمرار قيام اللجنة بإعداد التقرير السنوي عن جهودها وأنشطتها وتضمين ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ورفع تقريرها إلى جلالة السلطان، كما ألزم اللجنة أيضًا بإرسال نسخة من تقريرها السنوي إلى مجلس الوزراء، ومجلس الدولة ومجلس الشورى.