تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والنيابة العامة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي النائب العام توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

تعاون بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعيبروتوكول التعاون الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي « صندوق نظام تأمين الأسرة» ويهدف إلى حفظ وصيانة المال العام، وحفظ وصيانة حقوق الأسرة المصرية، وتقديم كافة سبل الدعم لها وحمايتها، وتحقيق العدالة الناجزة التي تنادي بها القيادة السياسية بمفهومها الصحيح، فضلا عن تطبيق كافة معايير الرقمنة والأرشفة الألكترونية للأحكام وحفظها والرجوع إليها بسهولة عند الضرورة، وتوثيق سبل التعاون بين كافة جهات الدولة وربط الأنظمة ببعضها لسهولة العمل ونقل البيانات بصورة آلية، وتوفير الأموال المهدرة والوقت المهدر في اتخاذ الإجراءات التقليدية، وضمان تحقيق أقصى درجات الحوكمة والملاحقة القضائية.

تعاون بين صندوق قادرون باختلاف والنيابة العامةأما بروتوكول التعاون الثاني فهو موقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق «قادرون باختلاف» واحدى شركات الاتصالات.

حصول ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًاويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسَّرة وبتكلفة مخفَّضة، وتوفير شريحة اتصال مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المتفوقين والموهوبين لضمان وصولهم للخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتواجد في هذا الصرح الشامخ، في رحاب النيابة العامة المصرية، محراب العدالة، وحصن الحقوق، والنائب الأمين عن المجتمع بأسره، مشيرة إلى أننا نجتمع للمرة الثانية في أقل من أسبوع، فسبق أن تم الاحتفاء بيوم تاريخي خصصت فيه النيابة العامة الموقرة غرف صديقة للطفل، واليوم نجتمع على غاية لا تقل سمواً، غاية بمثابة نافذتين يطل منهما ذوي الإعاقة والمرأة المصرية على أمل جديد، وإجراءات ميسرة وناجزة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما نشهده اليوم يعد تحولاً مضيئاً في حياة آلاف الأسر المصرية، نُعلي به راية السيادة للحقوق الأسرية، وندشن به وثيقة لـ" صون الكرامة"، فمن خلال بروتوكول التعاون مع النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي، نضع حداً لمعاناة آلاف الأمهات والأطفال في ملاحقة حقوقهم الأساسية.

تابعت وزيرة التضامن: ونؤكد حق كل أسرة مصرية في العيش الكريم، ونشدد على أن هذه الحقوق ليست محلاً للتسويف أو المماطلة، وبفضل الربط الرقمي والمنظومة الإلكترونية، لن تضطر الأم المصرية للانتظار طويلاً للحصول على حق أطفالها، كما تقدم خدمة ميكنة تسجيل العرائض ضد المتقاعسين عن السداد رسالة حاسمة بأن حق الأسرة مصون بقوة القانون وبسرعة ناجزة، إعمالاً لمفهوم العدالة التي لا تقبل التأجيل.

توفير شرائح الاتصال المجانية لذوي الإعاقة والوصول الرقمي الميسر لخدمات النيابة العامةكما أنه من خلال البروتوكول الثاني نكسر كافة الحواجز التي تحول بين ذوي الإعاقة وخدماتهم، ويمثل توفير شرائح الاتصال المجانية والوصول الرقمي الميسر لخدمات النيابة العامة بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات وصندوق قادرون باختلاف تسهيلاً غير مسبوق، ووصولاً غير محدود لخدمات النيابة العامة نحو تمكينهم من الوصول إلى خدماتهم بلمسة واحدة على شاشات هواتفهم، وبنصف التكلفة، تأكيداً على أن الدولة المصرية لا تترك أحداً خلف الركب، وأن الإعاقة لن تكون أبداً حاجزاً بين المواطن وبين حقوقه الدستورية في بلد يحترم التنوع ويقدس التمكين.

ومن جانبها قالت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق « قادرون باختلاف» إن ما نشهده اليوم في « النيابة العامة» يعد استمرارًا للجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من الإيمان بأن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة هو حق أصيل، وأحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

وأضافت توكل أننا في صندوق «قادرون باختلاف» نؤمن أن الشراكة الفعالة بين الجهات والمؤسسات الوطنية هي السبيل لتحقيق أثر حقيقي ومستدام في الحياة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الأسر وتمكين أبنائها، حيث يمثل هذا اليوم خطوة مهمة نحو مزيد من التنسيق والتكامل بين كافة المؤسسات الوطنية، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتيسير الإجراءات، والوصول إلى الفئات المستحقة بكفاءة وفعالية، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون في خدمة الأسرة المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة.

إستراتيجية عمل صندوق «قادرون باختلاف»وأكدت أن صندوق « قادرون باختلاف» يعد ذراعًا تنسيقيًا وتنمويًا يعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على التخطيط القائم على البيانات، والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة تستجيب للاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة.