أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن ما يتم تداوله فى الإعلام بشأن محاسبة مستخدمي العدادات الكودية بسعر التكلفة بأثر رجعي لا أساس له من الصحة وأن محاسبة المشتركين بسعر التكلفة ستتم بداية من شهر إبريل 2026 وليس بأثر رجعي.
و أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في بيان لها اليوم، أنه ضوء ما تم تداوله اعلاميا بشأن زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي.
- العداد الكودى: هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربى بطريقة غير مشروعة ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق والغرض من تركيب العداد الكودى هو احتساب الاستهلاك الحقيقى للوحدة بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربى.
- أصدر مجلس الوزراء قراراً" بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح".
- ووفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تنص المادة العاشرة ( يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه واذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق اى وجه من اوجه الدعم)- وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربى للعداد الكودى بسعر التكلفة دون أى أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام 2023- ولا يتم المحاسبة بأثر رجعى لأى عداد عن الفترة السابقة ويتم التطبيق اعتبارا من شهر 2026/4.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك