قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطبيق نظام العدادات الكودية يأتي في إطار رؤية تستهدف تنظيم استهلاك الكهرباء داخل المباني المخالفة وغير المرخصة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم بشكل عادل.
المنازل والمصانع غير القانونيةوأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن العداد الكودي يُستخدم في مختلف الأنشطة مثل الورش والمنازل والمصانع غير القانونية، طالما أنها تستهلك الكهرباء دون ترخيص رسمي.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو إنهاء الفواتير التقديرية العشوائية التي كانت تُحسب بشكل جزافي، واستبدالها بقياس دقيق للاستهلاك الفعلي، بما يقلل من الهدر ويحقق قدرًا أكبر من العدالة في المحاسبة.
وأضاف أنه منذ أغسطس 2024 تم تركيب نحو 2.
6 مليون عداد كودي، على أن يظل استخدامه مؤقتًا لحين قيام أصحاب هذه المباني بتقنين أوضاعهم بشكل رسمي من خلال الجهات المحلية المختصة.
وشدد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي صفة قانونية للمباني المخالفة، مؤكدًا أن المحاسبة تتم وفق التكلفة الفعلية للكهرباء دون أي دعم، في خطوة تهدف إلى تشجيع المخالفين على التصالح وتقنين أوضاعهم.
كما أوضح أن هذا النظام يسهم بشكل كبير في الحد من سرقات التيار الكهربائي، نافيًا صحة ما يتم تداوله بشأن تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء بأثر رجعي على مستخدمي العدادات الكودية.
واختتم بالتأكيد على أنه يتم تركيب العداد الكودي فور تحرير محضر للمخالفة، لافتًا إلى أن نظام «الممارسة» تم إلغاؤه رسميًا منذ أغسطس 2024 ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة استهلاك الكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك