أثار النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، ملف العدادات الكهربائية القديمة ومسبوقة الدفع، مشيرًا إلى وجود شكاوى متكررة من المواطنين بشأن النظام الجديدالعداد القديم كان أقل المشكلاتوأوضح النائب خلال حديثه ببرنامج “من أول وجديد”، أن العداد الكهربائي القديم كان يتمتع بقدر أكبر من الاستقرار وقلة الأعطال، لافتًا إلى أن بعض المواطنين كانوا يرفضون استبداله حفاظًا على سهولة التعامل معه.
شكاوى من العدادات مسبوقة الدفعوأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بالعدادات مسبوقة الدفع، مؤكدًا ضرورة النظر في المشكلات التي تواجه المواطنين مع هذا النظام.
تأكيد على حق الدولة وإصلاح المشكلاتوأكد أنه لا يعارض قيام الدولة بتحصيل مستحقات الكهرباء مقدمًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية معالجة المشكلات الفنية والإجرائية التي يعاني منها المستخدمونولفت إلى أن بعض المواطنين يفاجأون بسحب رصيد كارت الشحن بالكامل، نتيجة تجاوزهم الاستهلاك في الشحنة السابقة ودخولهم شريحة أعلى بسعر أكبر.
وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا توضيحيا حول ما تم تداوله بشأن زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام عدادات الكهرباء الكودية.
حقيقة محاسبة عملاء العدادات الكودية بأثر رجعيوفي بيانها أكدت الشركة أن العداد الكودى هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربى بطريقة غير مشروعة ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق والغرض من تركيب العداد الكودى هو احتساب الاستهلاك الحقيقى للوحدة بدلًا من المحاسبة بطريقة تقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربى.
وأشارت الشركة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا" بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح".
وأوضحت الشركة أنه وفقًا لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تنص المادة العاشرة (يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه وأذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق اى وجه من اوجه الدعم)، وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربى للعداد الكودى بسعر التكلفة دون أى أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام ٢٠٢٣.
وقالت الشركة إنه لا يتم محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعى لأى عداد عن الفترة السابقة ويتم التطبيق اعتبارا من شهر ٢٠٢٦/٤.
وفى هذا الصدد تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر بناءً على ما تم إيضاحه بعاليه يتبين أن ما تم تداوله فى الإعلام لا أساس له من الصحة وأن محاسبة المشتركين ستتم بداية من شهر إبريل ٢٠٢٦ وليس بأثر رجعي.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك