أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية اتفاقيات المياه كإطار استراتيجي متكامل لتعزيز الأمن المائي في الدول المتأثرة بالنزاعات، وتحقيق الاستدامة في قطاع المياه من خلال بناء شراكات فعالة وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للإدارة المستدامة للموارد المائية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، في الجلسة رفيعة المستوى حول تبادل المعرفة للمضي قدماً في قطاع المياه: نقاش حول اتفاقيات المياه، التي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار الدوليين.
واستعرض وزير المياه والبيئة، رؤية الجمهورية اليمنية تجاه مبادرة “اتفاقيات المياه”، باعتبارها إطاراً استراتيجياً يتجاوز الاستجابة الطارئة نحو بناء أمن مائي مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار وخلق فرص العمل في البيئات الهشة.
مشيراً إلى أن اليمن يواجه وضعاً مائياً حرجاً يُعد من بين الأكثر ندرة عالمياً نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وتداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب التحديات المركبة المتمثلة في اتساع الفجوة التمويلية وتدهور البنية التحتية بفعل الصراع.
وأكد الوزير الشرجبي أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للمؤسسات المحلية، بعيداً عن الحلول الطارئة، بما يتطلب إطاراً وطنياً يربط بين الإصلاحات الهيكلية والتمويل المستدام.
مشيراً إلى أن مشاريع تحلية المياه لمدينتي عدن وتعز تتصدر أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك