قال علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية ومدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، إن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، خلال توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يُعد أول مسؤول مصري يوجه خطابًا رسميًا وحكوميًا متكاملًا إلى الجانب الألماني للمطالبة بعودة رأس الملكة نفرتيتى إلى موطنها الأصلي، وذلك حسمًا للجدل المثار حول تاريخ المطالبات الرسمية باسترداد أيقونة الآثار المصرية، وتفنيدًا لأي ادعاءات غير دقيقة.
وأشار أبو دشيش، في تصريح لـ«الدستور»، إلى أنه في 2 يناير 2011 قاد الدكتور زاهي حواس تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا حاسمًا، بإرسال خطاب رسمي بصفته ممثلًا للحكومة المصرية إلى مؤسسة التراث الثقافي البروسي في برلين.
وأوضح أن الخطاب، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، تضمن نقاطًا جوهرية صاغها حواس لتكون ركيزة قانونية صلبة، من أبرزها إثبات التدليس القانوني، حيث فند كيفية خروج التمثال من مصر عام 1913، مؤكدًا وقوع تلاعب في توصيف الأثر عند إجراء “القسمة”، ما جعل خروجه غير قانوني ومخالفًا لنصوص وروح قوانين الآثار المصرية السارية آنذاك.
وأضاف أن هذا الخطاب يُعد “الوثيقة الأم” في ملف الاسترداد، إذ نقل القضية من مجرد تصريحات إعلامية إلى طلب رسمي يستند إلى المواثيق الدولية واتفاقية اليونسكو لعام 1970.
كما أشار إلى أن حواس طالب رسميًا باسترداد القطعة المسجلة برقم AM 21300 في “المتحف الجديد” ببرلين، مؤكدًا أنها قطعة فريدة لا يمكن تعويضها، وأن مكانها الطبيعي هو مصر.
وأكد أبو دشيش أن هذا التحرك الرسمي وضع الجانب الألماني أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية لأول مرة بشكل مؤسسي، ليظل خطاب يناير 2011 المرجع الأول والأساسي في قضية استرداد رأس نفرتيتي.
واضاف ابو دشيش ان هذا الخطاب يعد هو" الوثيقة الأم" في ملف الاسترداد، حيث نقل الملف من مجرد تصريحات إعلامية إلى طلب استرداد رسمي يستند إلى المواثيق الدولية واتفاقية اليونسكو لعام 1970.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك