كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل مهمة بشأن فلسفة الدولة في تطبيق نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، وضمان حصول المواطن على حقه الكامل دون تقديرات جزافية.
وأوضح منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن العداد الكودي يُستخدم كحل مؤقت لقياس استهلاك الكهرباء في المباني غير المرخصة، سواء كانت ورشًا أو منازل أو مصانع، طالما أنها تستهلك التيار الكهربائي دون وجود وضع قانوني سليم، وأن هذا النظام لا يهدف إلى تقنين المخالفات، بل يهدف فقط إلى ضبط عملية الاستهلاك ومنع الفوضى التي كانت سائدة في الماضي.
وأشار متحدث الكهرباء، إلى أن العدادات الكودية جاءت للقضاء على نظام الفواتير التقديرية، الذي كان يعتمد على تقدير استهلاك الكهرباء بشكل غير دقيق، ما كان يؤدي إلى حدوث هدر كبير وظلم لبعض المواطنين، وأن النظام الجديد يعتمد على القياس الفعلي للاستهلاك، وهو ما يضمن تحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة في المحاسبة.
وكشف منصورعبد الغني، أنه تم تركيب نحو 2.
6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024، في إطار خطة الدولة لتعميم هذا النظام على المباني المخالفة، لحين قيام أصحابها بتقنين أوضاعهم القانونية، وأن العداد الكودي يظل قائمًا بشكل مؤقت، إلى أن يتم تقديم المستندات اللازمة من الجهات المحلية المختصة، مثل الحي أو الوحدة المحلية، لتوفيق أوضاع المبنى.
وشدد متحدث الكهرباء، على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة، ولا يُعد اعترافًا بشرعية هذه المباني، بل هو مجرد وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعدي على التيار الكهربائي، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للبناء.
وأوضح منصور عبد الغني، أن المشتركين في نظام العدادات الكودية يتم محاسبتهم وفق سعر التكلفة الفعلية للكهرباء، دون الحصول على أي دعم، وهو ما يمثل حافزًا لهم للإسراع في تقنين أوضاعهم، وأن هذا الإجراء يحقق التوازن بين توفير الخدمة للمواطنين، وفي الوقت نفسه تشجيعهم على الالتزام بالقانون.
وأكد متحدث الكهرباء، أن العدادات الكودية أسهمت بشكل كبير في الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي كانت تمثل عبئًا على الدولة وتؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاع الطاقة، نافيًا ما يتردد حول تطبيق زيادات في أسعار الكهرباء بأثر رجعي على مستخدمي العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشار منصور عبد الغني، إلى أنه تم إيقاف العمل بنظام" عداد الممارسة" منذ أغسطس 2024، والذي كان يُستخدم في احتساب الاستهلاك بشكل تقديري، ليحل محله نظام العدادات الكودية الأكثر دقة وعدالة، وأنه بمجرد تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، يتم تركيب عداد كودي للمخالف لضمان قياس استهلاكه بشكل قانوني ومنظم.
وشدد متحدث الكهرباء، على أن العدادات الكودية تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الهدر، من خلال الاعتماد على القياس الفعلي، وهو ما يساعد في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، كاشفًا أن جهود ترشيد الكهرباء أسفرت عن توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية ساهم في توفير أكثر من 4 آلاف ميجاوات.
دعم الشبكة القومية للكهرباءوفي سياق متصل، أعلن منصور عبد الغني، عن إدخال تقنيات حديثة لأول مرة، مثل بطاريات تخزين الطاقة، ضمن الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز استقرار الشبكة وتحسين كفاءتها، وأنه تم إضافة نحو 3 آلاف ميجاوات/ساعة إلى الشبكة خلال عام 2026، في إطار الاستعداد لفصل الصيف وزيادة الأحمال المتوقعة.
واختتم المهندس منصور عبد الغني، بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الكهرباء بشكل مستمر، مع تطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال الفترات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك