استجابة لجملة من المستجدات التنظيمية والإدارية وتحقيقاً لمتطلبات التطوير المؤسسي، قرر مجلس الوزراء في جلسة الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لكل من: مشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م، ومشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصدارهما حسب الأصول.
ويأتي مشروعا النظامين بهدف تعزيز المرونة التشريعية من خلال منح لجنة إدارة الصندوق صلاحية البت في المسائل غير المنظمة بما يضمن حسن تطبيق أحكام النظام ومواجهة الحالات العملية المستجدة، وتوحيد مظلة الاستفادة من صندوق الإسكان بما يحقق العدالة بين العاملين.
ويسهم مشروع نظام صندوق إسكان موظفي الأمانة في تعزيز الاستقرار السكني للعاملين في المرفق العام لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وضمان استدامة تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.
كما يسهم في تمكين صندوق الإسكان من شمول الفئات ذاتها المشمولة في صندوق التكافل الاجتماعي انسجاماً مع وحدة الغاية الاجتماع الاجتماعية والاقتصادية للصندوقين وبما يحافظ على التوازن المالي واستمرارية مواردهما.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك