شدد قانون الثروة المعدنية العقوبات المقررة على مخالفات استغلال الأراضي الزراعية في إقامة المحاجر، حيث أقر عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يصدر أو يشارك في إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك على المستفيدين من هذه التراخيص.
عقوبة كل من اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعيةونصت المادة (43) على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
كما تمتد العقوبة ذاتها إلى من صدر له الترخيص وقام فعليًا بإقامة المحجر أو تشغيله أو استخدامه، حيث ألزمت المادة المحكمة، إلى جانب العقوبة، بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (35) من القانونوفي السياق ذاته، نصت المادة (44) على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (35) من القانون، مع التأكيد على عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على استغلال الموارد الطبيعية، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات غير القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك