قال الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إنهم حصروا كافة التعديات على أراضي الدولة، مضيفًا أنهم استردوا جزءًا كبيرًا منها عبر حملات الإزالة، وآخرها الحملة 28 إزالات.
ولفت خلال تصريحات على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إلى أن المعنين بالإزالة هم الحالات الذين لم يتقدموا لتقنين وضع اليد، سواء وفق القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، أو القانون الحالي رقم 168 لسنة 2025.
وأوضح أنهم يعملون على قاعدة بيانات التعدي على أملاك الدولة، الموجودة لديهم، نظرًا لسن الدولة قانونًا استثنائيًا لتقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، قائلًا: «الدولة كانت حريصة على إنها توفق الأوضاع الموجودة حاليًا مع المواطنين في كافة ربوع مصر».
وأضاف أنهم تلقوا حوالي 126 ألف طلب لتقنين الأوضاع، منذ تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 في الـ19 من يناير 2026، موضحًا أنهم يعملون حاليًا على هذه الطلبات وفق الإجراءات التي أتاحتها لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، مؤكدًا: «أتاحت لكل الناس سهولة كبيرة جدًا غير التعاملات اللي كانت بتتم على 144».
وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة تشكلت بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، قبل إصدار القانون 144 لسنة 2017، موضحًا: «كان اللجنة منوطة بتقنين واسترداد أملاك الدولة الخاصة».
ونوّه إلى أنه بعد إصدار القانون 144 لسنة 2017، تلقت اللجنة 312 ألف طلب تقنين لأوضاع اليد، مضيفًا أن هذا العدد كان اقل من مستهدفات القانون لإجمالي التعديات.
وتابع أن القانون 144، عمل على تقنين أوضاع التعديات القائمة حتى 22-7-2017 طبقًا للتصوير الجوي من المساحة العسكرية، معقبًا: «طبعًا مقدرش القانون يستهدف كافة التعديات اللي موجودة، لأن تقدم على القانون 144 حالات كثير جدًا كانت التعديات بعد التاريخ، فبالتالي قوبلت بالرفض».
وأكد أن القانون 168 لسنة 2025، استوعب كافة الحالات المرفوضة مسبقًا، نظرًا لسماحه بتقنين الأوضاع حتى تاريخ 15-10-2023، وفق التصوير الجوي، قائلًا: «كل الحالات الواضعة اليد على أملاك الدولة الخاصة سواء بالزراعة أو بالبناء لغاية 15-10-2023 المفروض القانون 168 هيستوعبهم ويوفق أوضاعهم».
وردّ على التساؤلات حول آلية التعامل مع المخالفات القائمة في الفترة بين 15 أكتوبر 2023 وحتى 2026، قائلًا: «إحنا كنا بنتعامل طبقا للقانون 144 للحالات اللي كانت متقدمة على القانون، أما الحالات اللي كانت بعد 22-7-2017 كنا بنحصل منهم ما عاد عليه من نفع لغاية ما يتم تفعيل القانون 168».
وذكر أنهم حصّلوا حق انتفاع من المستفيدين من واضع اليد على أراضي الدولة، حتى تفعيل القانون 168 لسنة 2026، ما أعطاهم الحق على التقديم على القانون الجديد، مؤكدًا: «بمجرد ما تفعيل القانون 168 هو قدّم عليه».
وتحدث عن آلية عمل القانون، موضحًا أنه مسئول عن تقنين الأوضاع القائمة، وأنه في حالة رفض الطلب المقدم لعدم توافق الضوابط والشروط، يتم الاسترداد.
ونّوه إلى بعض هذه الضوابط والشروط، ومنها أن يكون وضع اليد لنشاط الأرض، وألا تكون فارغة (أرض فضاء)، سواء كان هذا النشاط متعلقًا بالزراعة، استصلاح الأراضي، أو المباني، وأن تحدث مُخالفة وضع اليد قبل تاريخ 15-10-2023 باعتباره القيد والشرط الأساسي لهذا القانون.
وأوضح أن القانون الحالي 168 لسنة 2025 قدّم مميزات جديدة لم تتوافر في القانون السابق، ومنها تقنين أوضاع اليد على زوائد التنظيم والمتخللات، مضيفًا: «زوائد التنظيم هي المسافة المحصورة بين حد الملكية وخط التنظيم»وذكر أن للمواطن الحق وفق القانون الحالي في التصالح على هذه المساحة لامتلاكها، إذا قدّم ما يثبت امتلاكه للعقار المجاور لها، مضيفًا أن المتخللات أيضًا تسري عليها نفس القاعدة نظرًا لصعوبة استغلالها إلا من صاحب العقار الملاصق لها.
واختتم قائلًا: «القانون أتاح حاجات كثيرة جدًا لم تكن متاحة، كذلك كل الحالات اللي قبل 15-10-2023 إن شاء معظمها طالما متوافق مع الضوابط والشروط للقانون سنقنن له أوضاع اليد».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك