تراجع طفيف في جرائم العنف بألمانيا عام 2025

سجلت الشرطة في ألمانيا عام 2025، انخفاضا بنسبة 2.

3% في جرائم العنف مقارنة بعام 2024، غير أن القلق لا يزال قائما بسبب استمرار ارتفاع عدد الأطفال المشتبه في تورطهم فيها.

وأظهرت الإحصائية الجنائية للشرطة الألمانية لعام 2025، والتي نشرت اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا أيضا في إجمالي عدد الجرائم.

وباستثناء المخالفات المتعلقة بقانون الإقامة وغيرها من القوانين الخاصة بالأجانب، تم تسجيل عدد أقل من الجرائم بنسبة 4.

4% مقارنة بعام 2024، ويعد ذلك جزئيا نتيجة لتقنين حيازة وزراعة القنب بشكل جزئي في أبريل 2024.

وبلغ إجمالي الجرائم المسجلة لدى الشرطة العام الماضي نحو 5ر5 مليون جريمة، بانخفاض قدره 5.

6% مقارنة بعام 2024، وبدون المخالفات المتعلقة بقوانين شؤون الأجانب، سيبلغ الانخفاض 4ر4%.

وأسهم تراجع عدد حالات الدخول غير القانوني إلى ألمانيا، نتيجة تشديد الرقابة على الحدود والتغيرات في أسباب اللجوء، بما في ذلك التغير في السلطة في سوريا، في انخفاض الجرائم المرتبطة بقوانين الإقامة واللجوء وحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي بأكثر من 28% خلال 2025 في ألمانيا.

وفي المقابل، سجلت الشرطة ارتفاعا في بعض الجرائم، منها الاحتيال للحصول على إعانات اجتماعية (بزيادة نسبتها 11.

5%)، والقتل العمد والقتل غير العمد والقتل بناء على طلب الضحية (بزيادة 6.

5%)، إضافة إلى الاغتصاب والإكراه الجنسي والاعتداءات الجنسية في الحالات المشددة أو التي أسفرت عن الوفاة (بزيادة 8.

5%).

وفي المقابل، انخفضت التحقيقات المتعلقة بالسطو والابتزاز المسلح والهجمات على سائقي المركبات بنسبة 7.

1%، كما تراجعت جرائم المخدرات المسجلة وفقا للإحصائية بنسبة 27.

7%.

وارتفع عدد الأطفال المتورطين في جرائم العنف بنسبة 3.

3% ليصل إلى نحو 14 ألفا و200 مشتبه به، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل حدة مقارنة بعام 2024 الذي شهد زيادة بنسبة 11.

3%.

وأشار المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، إلى وجود عوامل خاصة أثرت على الإحصائية، إلى جانب تراجع الهجرة غير النظامية وتعديل قانون القنب.

وأوضح المكتب، أن الزيادة في جرائم القتل لا تتجاوز نطاق التقلبات المعتادة.

وأضاف المكتب، أن 79 حالة من جرائم القتل الواردة في الإحصائية تعود إلى سلسلة جرائم في برلين، مشتبه فيها طبيب سابق في الرعاية التلطيفية، حيث قتل مرضى يعانون من أمراض خطيرة.

ويرجح المكتب، أن نسبة الجرائم الجنسية التي تم الإبلاغ عنها قد ارتفعت، وكان الضحية والجاني يعرفان بعضهما البعض مسبقا في نحو ثلاثة أرباع الحالات.