في تطور قانوني كبير لصالح الأسرة المصرية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها بأحكام القضاء على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وجاء في بيان رسمي للنيابة العامة المصرية اليوم الاثنين، أن النائب العام قرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضافت النيابة أن هذا الإجراء هو إعمالاً لحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
تدابير قانونية لحماية الحقوقوأهابت النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا بسرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها تفادياً لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
فيما أكدت النيابة على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانوناً.
يذكر أن هذا القرار جاء بعد فترة وجيزة من حوادث هزت الشارع المصري تمحورت حول عدم دفع نفقة الأطفال، ففي شهر مارس الماضي، فجع المصريون بواقعة إقدام سيدة على الاتفاق مع نجلها في الإسكندرية على إنهاء حياة الأسرة بالكامل بعد تدهور حالتهم المادية إثر طلاق الأم من الأب ورفض الأخير الإنفاق على عائلته وإصابة الأم بالسرطان.
وكشف الابن الأكبر أن أمه التي دخلت في حالة اكتئاب اتفقت معه على قتلها وأشقائه الـ 5 ثم الانتحار خوفاً من موتها إثر إصابتها بمرض السرطان وترك أطفالها يعانون دون معيل، ما شكل صدمة لملايين المصريين، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة تعديل قوانين الأسرة بما يتناسب مع متطلبات العصر.
انتحار في بث مباشر صدم المصريينكما أقدمت سيدة أخرى بالإسكندرية على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزلها بالطابق الـ13 في بث مباشر على موقع" فيسبوك" صدم المصريين، بعد خلافات مع طليقها حول نفقة طفلتيها.
وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة طفل تفيد بنية والدته الانتحار بسبب عدم إنفاق والده، وقال الطفل في استغاثته، إن والدته تنوي الانتحار بإلقاء نفسها أسفل عجلات القطار، معللاً ذلك بعدم إنفاق والده عليه، ما أثار الغضب والانتقادات.
وقالت وزارة الداخلية أن السيدة قالت أنه تم طلاقها من والد الطفل وسفره خارج البلاد وأنها قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية للحصول على مستحقاتها.
كما أفادت السيدة أنها تواصلت مع طليقها منذ أيام حيث قرر امتناعه عن دفع النفقة إلا إذا تنازلت عن القضايا التي أقامتها ضده، ما أدى إلى تصوير نجلها المقطع المتداول المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك