البرلمان العربي يشيد باعتماد البرلمان الدولي للبند الطارئ الذي تقدمت به قطر ويصفه بالتاريخي▪️بوغالي: يمثل إنجازًا نوعيًا مهمًا، يعكس نجاح المساعي العربية المشتركة▪️باعبود: محطة مفصلية وحضور عربي وتأثير في صياغة أولويات الأجندة البرلمانية الدولية.
أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن ترحيبه الكبير باعتماد البند الطارئ الذي تقدّمت به دولة قطر الشقيقة، بالتعاون مع كل من أستراليا، وتركيا، وفرنسا، والبرازيل، وزامبيا، وبولندا، والبرتغال، وإيطاليا، وبدعم من المجموعة العربية، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمجموعة الإفريقية، وذلك على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة إسطنبول– الجمهورية التركية، بعنوان:“الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى”.
وصرّح معالي السيد ابراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن اعتماد هذا البند الطارئ للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد البرلماني العربي يُعدّ إنجازًا نوعيًا مهمًا، يعكس نجاح المساعي العربية المشتركة، ويؤكد أن العمل البرلماني العربي المنسّق، القائم على وحدة الموقف وتكامل الجهود، قادر على تحقيق نتائج ملموسة على الساحة البرلمانية الدولية.
كما أشاد معاليه بمستوى التنسيق الرفيع الذي جرى بين المجموعة العربية وباقي المجموعات الجيوسياسية، ولا سيما المجموعة الإفريقية ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مؤكدًا أن هذا التعاون البنّاء شكّل عاملًا حاسمًا في حشد التأييد اللازم لاعتماد هذا البند، ويجسّد في الوقت ذاته نموذجًا فعّالًا للدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف القائمة على الحوار والتلاقي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب رئيس الاتحاد عن تقديره للدول والبرلمانات التي صوّتت لصالح إدراج هذا البند، ولمواقفها المسؤولة والداعمة لجهود إحلال السلام والاستقرار، والتي تعكس التزامًا صادقًا بمبادئ القانون الدولي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.
وأكد معاليه أن أهمية هذا البند تنبع من كونه يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لتضافر الجهود البرلمانية على المستوى الدولي، من أجل الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل هشاشتها في عدد من مناطق النزاع، ودعم مسارات السلام الشامل والعادل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويكرّس دور البرلمانات في الوقاية من النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية.
من جانبه، صرّح سعادة الدكتور أحمد بن علوي باعبود، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أن اعتماد هذا البند يشكّل محطة مفصلية في مسار العمل البرلماني العربي المشترك، ويعزّز من حضور المجموعة العربية وتأثيرها في صياغة أولويات الأجندة البرلمانية الدولية.
وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة والتنسيق المكثّف الذي قامت به البرلمانات العربية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء من مختلف المجموعات الجيوسياسية، مشددًا على أن هذا الزخم الإيجابي ينبغي البناء عليه، من خلال مواصلة العمل الجماعي المنظّم، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق، بما يخدم قضايا الأمة العربية ويسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.
واختتم الأمين العام بالتأكيد على أن الاتحاد البرلماني العربي سيواصل جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير أدوات التنسيق البرلماني، بما يمكّن من تحقيق مزيد من النجاحات النوعية في المحافل الدولية، وترسيخ الدور العربي كفاعل مؤثر في دعم قضايا السلام والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك