شارك المجلس القومي للمرأة في ورشة عمل بعنوان “تطوير قياس المعايير الاجتماعية المتعلقة بختان الإناث”، التي نظمها المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” بالتعاون مع مجلس السكان الدولي، بهدف مناقشة المنهجية الجديدة المقرر وضعها لقياس الأعراف الاجتماعية المتعلقة بختان الإناث.
وتأتي مشاركة المجلس في إطار حرصه على دعم وتطوير أدوات قياس الأعراف الاجتماعية بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وحماية الفتيات وضمان حقوقهن.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، و الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصرى لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي، والدكتورة سلمى دوارة والدكتور عصام العدوى عضوا المجلس بجانب عدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان واعضاء اللجنة الوطنية لختان الإناث والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أهمية دراسة البعد الثقافي لختان الإناث، لأنه يساعد على فهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار هذه الجريمة.
وأوضحت أن مواجهتها لا يجب أن تقتصر على أضرارها الصحية فقط، بل يجب أن تمتد لفهم الأفكار والعادات الخاطئة التي تدعم استمرارها، حتى يمكن تصحيحها من جذورها.
وأضافت أن مقارنة المجتمعات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بأخرى نجحت في الحد منها، تساعد في الوصول إلى أفكار جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والحملات التوعوية.
لذلك من المهم أن يكون هدف الدراسات واضحًا منذ البداية، لأنه الأساس الذي تُبنى عليه خطوات البحث.
كما شددت على ضرورة أن تُصاغ أسئلة البحث بطريقة محايدة، لتأثيرها بشكل كبير على دقة النتائج، وأشارت إلى أن تحليل النتائج يجب أن يظل مرتبطًا بالعينة التي تم دراستها فقط، دون تعميم غير دقيق على المجتمع كله، مؤكدة أهمية مراعاة طبيعة المجتمع المصري وثقافته، وهو ما يتطلب دقة عند مناقشة بعض الموضوعات، لذلك يجب أن تكون الأسئلة في الدراسات حذرة حتى لا تؤدي إلى تحيز أو وصم أو إساءة لأي فئة.
واختتمت نائبة رئيسة المجلس بالإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، من خلال حملات إعلامية وتوعوية، وتدريب المؤسسات، واستقبال الشكاوى، وتنظيم قوافل طبية وحملات طرق الأبواب، وإطلاق حملات اعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالعقوبات القانونية لختان الإناث، والتأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر طبي أو ديني لهذه الممارسة، وأكدت أهمية زيادة وعي المواطنين بالقانون ودور الإعلام في ذلك.
واختتمت حديثها بأن الهدف من هذه الجهود هو تحويل نتائج الدراسات إلى سياسات وحملات توعوية تساعد في القضاء على هذه الجريمة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذه الورشة تعكس إدراكًا متقدمًا لطبيعة القضايا المجتمعية المعقدة، وفي مقدمتها جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، التي لم يعد التعامل معها يقتصر على التوعية أو إنفاذ القانون فحسب، بل يتطلب فهمًا عميقًا للأعراف الاجتماعية التي تغذي استمرارها.
وأكدت أن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى التي تم إنشاؤها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة تنطلق من هذا الواقع، عبر تعزيز العمل المشترك من خلال تنفيذ حملات توعوية، وتدخلات مجتمعية، والتعاون مع القيادات الدينية والطبية، إلى جانب التصدي الحازم لظاهرة التطبيب، وشددت على أن التحدي الحقيقي يكمن في تغيير الأعراف الاجتماعية الداعمة لهذه الممارسة بشكل غير مباشر، وهو ما يبرز أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تطوير أدوات علمية دقيقة لقياس تلك الأعراف، مؤكدةً أنه “لا يمكن تغيير ما لا نفهمه بدقة”.
وخلال فعاليات الورشة، قدم الدكتور ماجد عثمان عرضًا تقديميًا حول قياس الأعراف الاجتماعية، وأهميته في دعم الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث تناول التعريف بالمعايير الاجتماعية وأهمية تطوير منهجيات القياس حتى يكون هناك تأكد من المسح الميداني لقياس أفضل طريقة ممكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك