أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن دفع النفقة على قوائم الممنوعين من السفر يعد خطوة مهمة وجادة في التعامل مع هذا الملف الشائك، موجهة الشكر للقائمين على البرنامج لما وصفته بالاهتمام المستمر بالقضايا المجتمعية وعدم ترك أي ملف قبل استكمال مناقشته حتى النهاية.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائها مع ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على فضائية CBC، إلى أن هذا القرار يأتي استكمالاً لتحركات سابقة، من بينها القرار الصادر منذ نحو شهر أو شهر ونصف من وزير العدل، والمتعلق بوقف تقديم بعض الخدمات لمن يمتنع عن سداد النفقة، ما يعكس وجود توجه واضح نحو معالجة الأزمة بصورة أكثر حسمًا.
أزمة النفقة ومعاناة السيداتوأوضحت النائبة نشوى الشريف، أن ملف النفقة يشهد إشكاليات كبيرة، مؤكدة أن السيدات يعانين أشد المعاناة في هذا الجانب، لافتة إلى أن القضية لا تتعلق فقط بنصوص قانونية، وإنما بواقع اجتماعي وإنساني يفرض نفسه بقوة.
وأضافت أن هناك حالات كثيرة تضطر فيها المرأة إلى انتظار الحصول على مستحقاتها لفترات طويلة، في ظل عدم التزام بعض الأزواج بالسداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسرة والأبناء.
دور بنك ناصر وحدود المبالغ المصروفةوأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بنك ناصر الاجتماعي يتدخل في بعض الحالات لسداد النفقة بدلاً من الممتنع عن الدفع، إلا أن المرأة لا تحصل على كامل المبلغ المستحق، وإنما تحصل على 500 جنيه فقط، متسائلة عن مدى كفاية هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت أن هذا الرقم لم يعد مناسباً لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع زيادة الأعباء اليومية التي تتحملها الأسر.
مستحقات ضخمة على الممتنعين عن السدادوأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرجل الممتنع عن دفع النفقة يصبح مديناً للدولة، موضحة أن هناك ملايين الجنيهات شهرياً من المفترض أن تستردها الدولة من غير الملتزمين بسداد هذه المستحقات، إلا أن كثيرين لا يقومون بالدفع.
وأضافت أن الدولة تتحمل عبئاً مالياً كبيراً نتيجة هذا الوضع، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان استرداد الأموال وصون الحقوق.
القرارات الجديدة ليست انتصاراً لطرف ضد آخروشددت النائبة نشوى الشريف، على أن القرارات الأخيرة لا ينبغي تفسيرها باعتبارها انحيازاً للمرأة ضد الرجل، وإنما هي تنظيم للحقوق والواجبات، موضحة أن النفقة التزام قانوني وواجب على الأب تجاه أبنائه وأسرته.
وأضافت أن الرجل له أيضاً حقوق يجب أن يحصل عليها، مثل حقه في رؤية أبنائه، لكن في المقابل يجب الالتزام بما عليه من واجبات، مؤكدة أن الأمر لم يعد اختيارياً بل أصبح ضرورة ملحة.
إعادة ضبط المنظومة ضرورة حتميةواختتمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة من حقها أن تضع “نقطة نظام” في هذا الملف، وأن تعيد تشكيل الأوضاع بما يضمن التوازن والعدالة، خاصة أن الأزمة لا تخص جميع الرجال، وإنما تتعلق بفئة تمتنع عن السداد وتسبب أضراراً للأسر وللدولة في الوقت نفسه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك