استشاري نفسي: نحتاج إلى عدالة ناجزة تحمي التشوهات الأسرية

قال النائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ استشاري الطب النفسي، إن بناء الشخصية المصرية اهم هدف من أهداف قانون الأحوال المدنية، ولدينا بطئ في تنفيذ القانون الحالي الموجود بالفعل ولابد من عدالة ناجزة خاصة في مشكلات الأسر التي لديها أبناء والتي تترك تشوهات نفسية لا تمحوها السنين.

وأوضح مجاهد، أن اللجوء دائما للمحاضر والإجراءات القانونية وتصعيدها تتحمل نتيجته الأسرة بشكل أساسي، مشيرا إلى أن هناك مشاكل نفسية يعصب علاجها تحدث بين أطراف الاسرة وخاصة الابناء، ولابد من وجود كيان واحد يحل مشكلة الاسرة لحماية الأطفال وغريزة الأبوة والأمومة.

وتابع: «أرى أن استبدال الرؤية بالاستضافة والمبيت لمدة يومين في الاسبوع على الاقل لابد منه، يجب ان نراعي حق الطفل الذي لم يختار أبويه، والبعض يسأل عن العمر الذي يحتاج فيه الطفل أبيه أو امه، ولكن لا يوجد بحث نفسي يثبت ذلك فالطفل محتاج لأبويه طول رحلته في الحياة كي نصل إلى إنسان سوى نفسيا».

وأضاف: «التجربة الأمريكية لديها تطبيق خاص بمشاكل الأطفال والأسرة ويمكن من لقاء الأبناء بوالديهم اون لاين يوميا، ولدينا إمكانيات وبنية تحتية تمكنا من ذلك فلا مانع من تطبيق اي تحول رقمي وتفعيل الرؤية الإلكترونية بشكل يومي».

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الرعاية المقدمة من امرأة للطفل مهمة جدا، ويجيب ان يتضمن القانون اختبارات نفسية جادة لأي طرف قبل نقل الحضانة لأي من أهل الطفل غير والديه، فهناك جدات لديها أمراض لكبر السن تمنعها من تربية الأحفاد بالشكل الصحيح، كما أن يكون للقاضي التقدير والرأي وفقا للاختبارات النفسية التي تجرى للمستضيف.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لحزب الشعب الجمهوري حول مشروع قانون الأحوال المدنية بحضور النائب اللواء محمد أبو هميلة، أمين حزب الشعب الجمهوري، الدكتور اشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء، والنائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ استشاري الطب النفسي، والدكتور صبري ياسين، رئيس دينية الشعب الجمهوري، ومساعد وزير الأوقاف الأسبق.