أعلنت مفوّضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، اليوم الإثنين، أن المفوضية الأوروبية تُقيم حاليًا إمكانية تعليق تمويل مخصص لصربيا بقيمة 1.
5 مليار يورو، في ظل تصاعد المخاوف بشأن سيادة القانون والإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أقرتها بلجراد في يناير الماضي.
وحذرت كوس، حسبما أفادت شبكة يورونيوز الأوربية، أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة، اليوم، من مخاوف تشمل الضغوط على القضاء، والقيود المفروضة على حرية الإعلام، وقمع الاحتجاجات في صربيا، إلى جانب التوترات السياسية الأوسع نطاقًا.
كما أعربت كوس عن قلقها البالغ إزاء التعديلات القانونية التي تُدخل تغييرات جوهرية، مما يُنشئ شكلًا معيبًا من الاستقلالية لهيئة مكافحة الفساد في صربيا ويُضعف استقلال القضاء.
وقالت لأعضاء البرلمان الأوروبي: " نشعر بقلق متزايد حيال ما يحدث في صربيا، بدءًا من القوانين التي تُقوض استقلال القضاء، مرورًا بقمع المتظاهرين، وصولًا إلى التدخل المتكرر في وسائل الإعلام المستقلة".
وبصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، يحق لصربيا الحصول على تمويل من الاتحاد لدعم إصلاحاتها الداخلية المطلوبة.
إلا أن مسار صربيا نحو الاتحاد قد تباطأ.
وفي مايو 2025، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا ينتقد فيه صربيا لعدم انسجامها مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وبينما أدانت صربيا الحرب الأوكرانية، إلا أنها استمرت في رفض فرض عقوبات على روسيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تنتظر تقييم مجلس أوروبا للقانون القضائي الذي أُقر في يناير الماضي.
زارت لجنة تابعة لمجلس أوروبا، بلجراد يومي 16 و17 مارس الماضي لإعداد رأيها.
وأضاف مجلس أوروبا في بيان صحفي منتصف مارس الماضي: " ستصدر اللجنة رأيها العاجل خلال الأسابيع المقبلة".
وفي ختام تصريحاتها، قالت كوس: " سنواصل دعم صربيا في مسيرتها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
لكننا نتوقع من السلطات أن تُواءم قوانينها القضائية بالكامل مع توصيات لجنة مجلس أوروبا، وأن تُعيد استقلالية وسائل الإعلام".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك