أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قراراً بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ نتيجة الامتناع عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك لتضييق الخناق على المتهربين من المسئولية الأسرية وتفعيل القوة التنفيذية للأحكام القضائية.
وفي هذا السياق، استعرض المحامي بالنقض، سامي حمدان مبارك، في تصريح خاص لـ" الشروق"، الطرق القانونية لإقامة دعاوى النفقة وسبل تنفيذها، مؤكدا أن المشرع المصري منح تسهيلات استثنائية لحماية المرأة والطفل.
تسهيلات قانونية: دعوى بلا محامٍأوضح مبارك أن قانون الأحوال الشخصية استثنى دعاوى النفقة من شرط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى، حيث يمكن لصاحبة الشأن اللجوء إلى" مكاتب المساعدة القضائية" المتواجدة داخل محاكم الأسرة، والتي تتولى مجاناً صياغة الدعوى وتجهيز الأوراق المطلوبة.
يعتمد الفصل في الدعوى (سواء كانت نفقة زوجية، صغار، أو أقارب) على" مدى يسار" المنفق، ويتم ذلك عبر آليتين:- الاستعلام المباشر من جهة العمل إذا كان الملتزم بالنفقة موظفاً.
- التحري الميداني، عن طريق قسم الشرطة المختص لتحديد دخل أصحاب المهن الحرة أو من لا جهة عمل ثابتة لهم.
5 طرق قانونية لإجبار الممتنعين على السدادبعد صدور الحكم، والذي يعد نافذاً فور صدوره دون انتظار الاستئناف:- أولاً: الحجز على الراتب (للموظفين)، يتم إخطار جهة العمل بخصم النسبة المقررة قانوناً (تتراوح بين 25% وتصل إلى 50% في حالة تعدد المستحقين).
- ثانياً: بنك ناصر الاجتماعي: في حال كان المحكوم عليه لا يعمل بجهة حكومية، يتولى البنك صرف النفقة للمستحقين ثم تحصيلها من المدين مع إضافة المصاريف الفعلية.
- ثالثاً: إدارة تنفيذ الأحكام: من خلال الحجز على الأموال السائلة في البنوك أو الممتلكات والعقارات.
- رابعاً: دعوى الحبس (30 يوماً)، إذا ثبتت قدرة المدين على الدفع وامتنع، يحق للمحكمة حبسه لمدة لا تتجاوز شهراً.
- خامساً: جنحة الامتناع (عقوبة تصل لسنة)، وفقاً للمادة 293 عقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من امتنع عن السداد لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، وهي جريمة لا تسقط إلا بالسداد أو تقديم كفيل مقبول.
ناشدت النيابة العامة الصادر بحقهم أحكام نفقات ضرورة الوفاء بالمبالغ المستحقة فوراً، تجنباً لإجراءات المنع من السفر أو الملاحقات الجنائية التي أقرها القانون مؤخراً.
وفي وقت سابق، أصدر وزير العدل قرارًا بتعليق استفادة بعض المواطنين من بعض الخدمات الحكومية، حال صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ ضدهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
وشمل قرار العدل تعليق عدد من الخدمات الحكومية في عدة قطاعات، من بينها خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى عدد من الخدمات المرتبطة بالتراخيص المهنية والتجارية وخدمات الشهر العقاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك