صدقت اليابان اليوم الثلاثاء، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في إطار سعيها لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين.
وتزيل موافقة مجلس وزراء رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.
ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان لعملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.
ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيبا واسعا من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا، كما أثار اهتماما من دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك