عاد سعر صرف الدولار في مصر لتسجيل تقلبات عند مستويات مرتفعة، ليتم تداول العملة الأميركية أعلى مستوى 52 جنيهاً في عدد من البنوك المصرية مجدداً بعد فترة من الانخفاض عند مستوى يتجاوز 51 جنيهاً في جميع البنوك.
واقترب الدولار من مستوى قياسي عند 55 جنيهاً مع تزايد وتيرة تخارج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر، ولكن شهد الجنيه حالة من التعافي منذ الإعلان عن الهدنة بين أميركا وإيران.
ووفق إحصاء أعدته" العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنوك أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول وقناة السويس والكويت الوطني والأهلي الكويتي عند مستوى 51.
95 جنيه للشراء مقابل 52.
05 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 51.
70 جنيه للشراء مقابل 51.
80 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والمصرف العربي و" إتش إس بي سي" و" سايب" والعقاري المصري سجل سعر الدولار 51.
80 جنيه للشراء مقابل 51.
90 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.
92 جنيه للشراء مقابل 52.
06 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.
7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي في مصر ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد فترة من التخارجات بسبب حرب إيران.
وبلغ إجمالي تدفقات الأموال الساخنة في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري خلال الأسبوع الماضي نحو 2.
7 مليار دولار، موزعة على مليار دولار يوم الخميس، و442 مليون دولار يوم الأربعاء، مقابل 1.
33 مليار دولار يوم الثلاثاء.
توقعات سعر الدولار في مصرتوقعت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
خروج 10 مليارات دولار أموال ساخنةوقدرت أن 10 مليارات دولار من الأموال الساخنة قد خرجت من مصر منذ بداية حرب إيران، وأن التحولات في شهية المخاطر العالمية تميل إلى التأثير بشكل كبير على الأسواق المالية في مصر، كما حدث خلال حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022 عندما خرج نحو 20 مليار دولار.
وتأتي هذه الحساسية بسبب الوجود الكبير للمستثمرين غير المقيمين في أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية، والتي تراجعت إلى 27.
1 مليار دولار في 25 مارس، مقارنة بذروة بلغت 38.
1 مليار دولار في يناير.
في المقابل، راكمت البنوك سيولة دولارية كبيرة مرتبطة بتدفقات أجنبية قوية خلال الأشهر الأخيرة، ما ساهم في وصول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في يناير 2026.
ورجحت الوكالة أن يتم امتصاص المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة عبر صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك قبل أن تظهر آثارها في بيانات الاحتياطيات الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك