يستعد مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للنظر في تصويتين محتملين لطرد نائبين من ولاية فلوريدا، هما شيلا تشيرفيلوس-مكورميك (ديمقراطية من فلوريدا) وكوري ميلز (جمهوري من فلوريدا)، في خطوة قد تجعلهما السابع والثامن في تاريخ الكونغرس الذين يتم طردهم رسمياً.
وتواجه شيرفيلوس-ماكورميك اتهامات خطيرة بعد أن خلصت لجنة الأخلاقيات إلى تورطها في مخالفات عدة، أبرزها تحويل نحو 5 ملايين دولار من أموال الإغاثة المرتبطة بجائحة كورونا إلى حملتها الانتخابية، وهو ما نفته بشكل قاطع.
في المقابل، يواجه ميلز سلسلة من الاتهامات تشمل مخالفات مالية وتمويل حملات انتخابية وسلوكاً غير لائق، لكنه ينفي جميع هذه المزاعم أيضاً.
وتأتي هذه التطورات بعد استقالة النائبين توني غونزاليس (جمهوري من تكساس) وإريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا) الأسبوع الماضي، قبيل تصويت وشيك على طردهما بسبب اتهامات بسوء السلوك، وهو ما نفياه كذلك.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس مجلس النواب مايك جونسون دعمه لخطة النائب جريج ستوب لتقديم قرار بطرد شيرفيلوس-ماكورميك، بعد صدور توصيات لجنة الأخلاقيات.
في الوقت ذاته، تقدمت النائبة نانسي ميس بمشروع قرار لطرد ميلز بالتزامن، رغم أن التحقيقات بحقه لا تزال جارية، وقد يستغرق صدور نتائجها أشهراً عدة.
من جانبه، فضّل زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز التريث، مؤكداً أن كتلته ستنتظر نتائج جلسة الاستماع الخاصة بالعقوبات قبل اتخاذ موقف نهائي.
وشدد جيفريز على أن الديمقراطيين سيتعاملون مع القضية وفقاً للحقائق والقانون، مشيراً إلى ضرورة استكمال التحقيقات بشأن ميلز وتسريعها قبل طرح مسألة طرده للتصويت.
ويتطلب طرد أي عضو في الكونغرس موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في ظل الانقسام السياسي الحاد، إذ لا يرغب أي من الحزبين في خسارة مقاعده.
وبينما يُتوقع أن يصوت معظم الجمهوريين لصالح طرد شيرفيلوس-ماكورميك، قد يستفيد ميلز من حجة عدم استكمال الإجراءات القانونية، ما يمنح بعض النواب مبرراً لتأجيل التصويت على طرده.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك