أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب حول إجراءات مواجهة تداعيات الحرب في المنطقة، أنّ الدولة اتخذت إجراءات واسعة في قطاع الطاقة، تشمل استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه، إلى جانب الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز.
وأوضح أنه خلال عامين سيتم سداد جميع المستحقات، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز ثقة الشركات العالمية وارتفاع معدلات الاستثمار والبحث والاستكشاف، مع توقعات بظهور اكتشافات وحقول جديدة خلال العام الجاري.
خطط لتقليص الفجوة الغذائية ودعم الفلاحينوفي الملف الغذائي، أشار رئيس الوزراء إلى توجه الدولة لتقليص الفجوة الاستيرادية وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال استهداف زراعة 5 ملايين طن، مع تقديم حوافز للفلاحين، من بينها رفع سعر الأردب، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخموقال مدبولي إن المؤشرات الاقتصادية كانت تتجه إلى التحسن قبل اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري دخل الأزمة وهو أكثر قدرة على المواجهة، ولفت إلى تراجع معدل التضخم من 23% إلى 11% في يناير الماضي، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.
3%.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع الدينوأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 22 مليار دولار مقارنة بـ17 مليار دولار العام الماضي، موضحًا أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي، الذي شهد بالفعل تراجعًا، إلى جانب توظيف الفوائض المالية بشكل أفضل.
استمرار برنامج الطروحات الحكوميةوأكد رئيس الوزراء استمرار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم تنفيذ 19 عملية تخارج من شركات حتى يونيو 2025 بحصيلة بلغت 6 مليارات دولار، فضلًا عن قيد 6 شركات بالبورصة من إجمالي 20 شركة مستهدفة خلال الشهرين المقبلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك