وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
تضمن مشروع القانون في المادة الأولى أن تستبدل بنص المادة «93 مكررا 17» من هذا القانون النص الآتي:تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وتساءل الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ممثلي الحكومة عما إذا كان تجربة مد الخدمة إيجابية أم لا، مؤكدا موافقته على مشروع القانون وأنه يحقق العدالة، بالمساواة مع المعلمين في وزارة التربية والتعليم، وأهمية ذلك في سد العجز.
وأكد ربيع أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية والموارد المالية بالأزهر الشريف، فلسفة مشروع القانون، موضحاً أن الهدف من مشروع القانون هو سد العجز في عدد المعلمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك