فولكس فاجن تخطط لخفض طاقتها الإنتاجية عالميا بمقدار مليون سيارة

تعتزم مجموعة" فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات خفض طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في ظل ظروف السوق الصعبة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلومه، في تصريحات لمجلة" ماناجر ماجازين": " نبحث حاليا إمكانية خفض إضافي يصل إلى مليون وحدة إنتاجية، لمواكبة وضع السوق العالمي، وبذلك ننتقل من طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 12 مليون سيارة إلى مستوى مستدام يبلغ 9 ملايين سيارة سنويا"، موضحا أن ذلك سيشمل مواقع الشركة حول العالم.

وكانت فولكس فاجن قد خفضت بالفعل قدراتها الإنتاجية في الصين، وكذلك في أوروبا - خاصة لدى العلامة الأساسية لسيارات الأفراد" فولكس فاجن" والشركة التابعة" أودي" - بمقدار مليون سيارة في كل منهما.

وتابع بلومه: " الطاقة الإنتاجية الزائدة غير قابلة للاستمرار على المدى الطويل بالنسبة لشركتنا، وفي ظل أوضاع السوق والمنافسة الحالية، فإن خطط الإنتاج السابقة لم تعد واقعية"، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن إغلاق مصانع نتيجة لذلك.

وأضاف بلومه: " هناك وسائل أكثر ذكاء من إغلاق مصنع بشكل مباشر.

ففي أوسنابروك على سبيل المثال سننهي إنتاج سيارات فولكس فاجن العام المقبل - وقد اتخذنا هذا القرار في 2024"، موضحا أن الشركة تجري محادثات مع شركات في قطاع الصناعات الدفاعية لإمكانية نقل الإنتاج إليها واستيعاب العاملين، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وقال بلومه: " لدينا خطة واضحة لخفض الطاقة الإنتاجية بطريقة تراعي الجوانب الاجتماعية"، في إشارة إلى عمليات شطب الوظائف الجارية.

وتعمل فولكس فاجن حاليا على تقليص نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا لدى العلامة الأساسية والشركات التابعة، ولا سيما" أودي" و" بورشه"، بهدف خفض التكاليف.

وأشار بلومه إلى أن مستوى الأرباح الحالي لا يكفي لتمويل الاستثمارات في الطرازات والتقنيات على المدى الطويل، ولم يستبعد إجراء مزيد من تقليص الوظائف، وقال: " واجبنا هو فحص كل شيء بدقة.

نحن نراجع جميع بنود التكاليف، وهذا جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه الشركة".

ولفت بلومه، إلى أن مصانع فولكس فاجن كانت في عام 2019 مصممة لإنتاج 12 مليون سيارة سنويا، " لكن منذ جائحة كورونا يبلغ المتوسط نحو 9 ملايين سيارة في أسواق تغيرت بشكل كامل".

وفي الولايات المتحدة، تدرس فولكس فاجن إمكانية استخدام شركة" أودي" للمصنع الجديد قيد الإنشاء الخاص بالعلامة الكهربائية" سكوت"، إلا أن القرار لم يُحسم بعد، بحسب بلومه.