«التنسيقية» تثمن بيان الحكومة: يعكس مصارحة الرأي العام بحقائق المشهد الاقتصادي

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البيان الذي ألقته الحكومة أمام مجلس النواب، والذي استعرض مجمل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والوطني، والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع هذه المتغيرات الدقيقة، مؤكدة أن ما تضمنه البيان من عرضٍ شاملٍ لتداعيات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بأزمة الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، يعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات، وحرصًا على مصارحة الرأي العام بحقائق المشهد الاقتصادي.

التنسيقية تشيد بإجراءات الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالميةكما أشادت التنسيقية بحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة، وعلى رأسها دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال حزم الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين بالدولة، وتأمين السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الغذائي والدوائي، واتخاذ خطوات استباقية لضمان استقرار سوق الطاقة واستدامة الإمدادات، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لمستقبل الاقتصاد المصري.

وأكدت التنسيقية أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما تفرضه الظروف الراهنة من ضغوط معيشية، داعية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية وتداعياتها، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل، والاستمرار في تبني سياسات مالية ونقدية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.

وعبرت التنسيقية عن دعمها لكل الجهود الوطنية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مع الإيمان بأهمية العمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مجددة ثقتها في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة، مستندة إلى تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، وماضية نحو تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.