بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل قرار وزير العدل بشأن منع استفادة المحكوم عليه في قضايا النفقة من الخدمات عند امتناعه عن دفع النفقة.
وأعلنت وزارة العدل في قرارها عن الخدمات المقرر إيقافها الصادرة من وزارة التموين، وفي خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إضافة مواليد على بطاقة التموين.
ونص قرار وزير العدل في مادته الأولى على" كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم- بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، وذلك لحين أدائه ما تجمد فى ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.
وجاءت الخدمات الواردة بقرار وزير العدل:أولا - وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثانيا - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح.
خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.
ثالثًا - وزارة المالية خدمات مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
رابعا - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد تغيير اسم المشترك في عقد الكهربا.
الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خامسا - وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة.
استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
إضافة مواليد على بطاقة التموينسادسا - وزارة التنمية المحلية المحليات - الوحدات المحلية): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد النفقةوكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد دشن، أمس الإثنين، منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.
وقال وزير العدل، خلال كلمته في مراسم التدشين: إن النفقة في أصلها ليست مجالًا للنزاع، بل التزامٌ مستقر تُقرُّه الشرائع وتدعمه القيم والأعراف؛ تقوم به الرعاية ويستقيم به كيان الأسرة، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام لا يقبل التأجيل أو التعطيل.
تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقةوأوضح أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، قررت تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يكفل انضباط الإجراء وتحقيق أثره القانوني بصورة دقيقة ومتوازنة.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن تدشين المنظومة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أدوات إنفاذ أحكام النفقة بصورة تحقق غايتها وتحفظ مقاصدها، في إطار توجه الدولة المصرية لجعل حماية الأسرة وصون حقوقها هدفًا ثابتًا وركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
وأضاف الوزير أن وزارة العدل باشرت مسؤوليتها تنفيذًا وتنظيمًا لأحكام القانون دون إنشاء قواعد جديدة، حيث صدر القرار الوزاري رقم (896) لسنة 2026 بتحديد الجهات والخدمات محل التعليق، أعقبه القرار رقم (1728) لسنة 2026 المنظم لإجراءات التنفيذ، محددًا مسارات التعليق وبدءه وانتهاءه، وآليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، بما يحقق وضوح الإجراءات وسرعة التنفيذ عبر الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن القرار نص على إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية — التي يجري تدشينها اليوم — لتلقي طلبات تعليق الخدمات المقدمة من المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ، من خلال نماذج موحدة وإجراءات ميسرة ومستندات محددة، مع تحديد مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل، تحقيقًا للتوازن بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
تشغيل المنظومة الإلكترونية في 38 محكمة ابتدائية، وربطها بـ14 موقعًا حكوميًّاوأشار إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يسمح بتداول البيانات فورًا، وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بالسرعة ذاتها عند السداد أو التسوية، مؤكدًا تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية، وربطها بـ14 موقعًا حكوميًّا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنيةوشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يُرفع فور سداد كامل المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنفاذ أحكام النفقة، وحماية حقوق الزوجة آر والأبناء، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك