قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بصورة كبيرة، مدفوعة بارتفاع سعر الدولار ورسوم الشحن وتكاليف الإنتاج، بينما أرجع البعض، في حديث مع" الرئيس نيوز"، الزيادة إلى الرسوم الحمائية الأخيرة على البليت والصاج المدرفل على الساخن والبارد.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المصرية خلال الفترة الماضية موجة جديدة من الارتفاع، إذ رفعت شركة بشاي سعر الطن إلى نحو 39، 500 جنيه، وبلغ سعر الطن لدى شركة السويس للصلب 39، 350 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يصل السعر للمستهلك بزيادة تصل لنحو ألفي جنيه.
وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات خاصة، الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 3000 جنيه إلى سعر الدولار الذي قفز، بالإضافة إلى سعر الطاقة وتكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن رسوم الحماية الصادرة مؤخرًا ساهمت في الزيادة، ولم تكن العامل الوحيد، حيث إن تجمع عدد من العوامل، أهمها سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، أدى إلى الزيادة الأخيرة.
وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري، في تصريحات خاصة، إن زيادات الدولار، بالإضافة إلى الشحن والنولون والرسوم، دفعت الشركات لذلك.
وطالب العشري بوقف تلك الرسوم، لأن الوقت الحالي غير ملائم لفرض رسوم إضافية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت مصادر بمجموعة حديد عز، في تصريحات خاصة، إن فاتورة استيراد البليت تلتهم نحو مليار دولار سنويًا، في وقت تمتلك فيه مصر طاقات إنتاجية محلية فائضة تُقدَّر بـ4.
3 مليون طن.
وأكد مصدر مسؤول لـ" الرئيس نيوز" حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تبني وتطبيق المناهج العلمية عبر تحليل مؤشرات وبيانات الأسواق كأساس لصياغة سياساتها الاستثمارية والتجارية، وأنها تنحاز دائمًا لما تثبته الدراسات الفنية المبنية على الأدلة والتحليل والبيانات المدققة.
وبناءً على ما تقدم، حرصت الوزارة، من خلال قطاع المعالجات التجارية، على إجراء تحقيقات موسعة ودراسات فنية متخصصة لتحديد التدابير الوقائية على واردات منتجات الصلب لضبط السوق، وانتهى ذلك إلى قرار اتخاذ تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الصلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك