أكد النائب حسن إبراهيم أن توجيه دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص، سواء في الشركات الرابحة أو الخاسرة أو المتأثرة أو غير المتأثرة، يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطن البحريني، مشيرا إلى أن هذا الدعم وصل إلى 106 آلاف مواطن يعملون تحت مظلة القطاع الخاص.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب وضع آلية دقيقة لتحديد الشركات المتضررة فعليا من العدوان الإيراني الاثم، مبينا أن هذه الشركات لا يكفيها دعم رواتب شهر واحد فقط، بل تحتاج إلى حزمة دعم أوسع تشمل تأجيل الرسوم الحكومية أو الإعفاء منها، بما يسهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار.
وأشار إبراهيم إلى وجود قرارات تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) تلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة على الرواتب قبل تحويلها للبنوك، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تسمح بتأخير صرف الرواتب أو دفع جزء منها، وهو ما يفرض تحديات إضافية على بعض المؤسسات.
وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم التزام بعض الشركات بدفع الرواتب كاملة، مستفسرا عما إذا كان ذلك ناتجا عن جشع أو نتيجة ضعف في القوة الشرائية والسيولة المالية، لافتا إلى أن بعض الشركات كانت تعاني من مشكلات في السيولة حتى قبل العدوان الاثم، ما اضطر بعض الموظفين إلى قبول استلام رواتبهم على دفعات.
وأكد أن الهدف من طرحه لا يتمثل في الدفاع عن الشركات بقدر ما هو دفاع عن 106 آلاف مواطن يعملون في هذا القطاع، مشيرا إلى أن صندوق التأمين ضد التعطل يمتلك فائضا يصل إلى نحو 600 مليون دينار، وأن ضخ 100 مليون دينار لدعم الرواتب سيعود بالنفع على هذه الشريحة.
وشدد على ضرورة وجود آلية واضحة واستراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمات، بما يضمن استدامة القطاع الخاص وحماية الوظائف، محذرا من أن غياب التخطيط قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع مستقبلا، ومؤكدا أهمية اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على استقرار سوق العمل.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك