وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إطارًا منظمًا للتعامل مع التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الخلافات بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن.
ونصت المادة 63 على حق صاحب الشأن في التظلم من قرارات تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، حيث تُشكل لجان مختصة داخل المصلحة برئاسة قيادات إدارية، للفصل في هذه التظلمات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها، مع السماح بحضور مقدم التظلم أو من يمثله.
كما ألزمت المادة بتنفيذ قرار اللجنة حال قبوله من صاحب الشأن خلال سبعة أيام من إخطاره، بما يعزز سرعة إنهاء النزاعات وتقليل الإجراءات المطولة.
وفي حال استمرار الخلاف، أتاحت المادة 64 اللجوء إلى التحكيم، بشرط موافقة الوزير المختص، حيث يتم تشكيل هيئة تحكيم برئاسة شخصية قضائية أو أكاديمية متخصصة، وعضوية ممثل عن كل طرف، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن إلا في حالات محددة وفق قانون التحكيم.
وأكدت المادة 65 على ضرورة أن تظل البضائع محل النزاع تحت رقابة مصلحة الجمارك كشرط أساسي لإجراء التظلم أو التحكيم، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك