‫ د. ثاني بن علي آل ثاني: قطر واجهت الأزمات من موقع قوة لا هشاشة

خلال ندوة نظمتها جامعة قطر.

د.

ثاني بن علي آل ثاني: قطر واجهت الأزمات من موقع قوة لا هشاشةأكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن دولة قطر قوية ولا تواجه الأزمات من موقع الهشاشة أو المفاجأة الكاملة، موضحا أن الدوحة راكمت منذ عام 2017 خبرات مؤسسية واقتصادية مهمة في تنويع مصادر التوريد، وبناء البدائل اللوجستية، وتعزيز قدرات الموانئ، وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة قطر أمس حول الأزمة الراهنة التي تمر بها المنطقة، تحت عنوان: «القانون في مواجهة الأزمة: التحديات القانونية – والمخاطر التعاقدية – وتعويض الأضرار»، وذلك بمشاركة عدد من القانونيين.

وقال الشيخ ثاني آل ثاني: إن ميناء حمد بوصفه البوابة البحرية الرئيسية للدولة، أسهم بشكل كبير في دعم هذه المرونة، مشيرا إلى أنه يتعامل مع أكثر من 95% من الواردات البحرية للدولة، ويرتبط بشبكة واسعة من الخطوط الملاحية الدولية، بما يعزز قدرة قطر على تقليل الاعتماد على الموانئ الوسيطة ودعم استقرار سلاسل الإمداد الوطنية.

وأضاف أن بيانات موانئ قطر أظهرت استمرار نمو حركة الحاويات والبضائع خلال فبراير 2026، وهو ما يعكس قدرة البنية التحتية الوطنية على الاستيعاب والتكيف رغم الاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن الدولة تبنت خلال الأزمة الدولية الراهنة مسارين متوازيين: الأول تشريعي وتنظيمي يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، والثاني رقابي وتشغيلي يرتبط بمتابعة الأسواق والمخزون والأسعار.

وأوضح أنه على المستوى التشريعي، صدر القانون رقم (4) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، حيث نص التعديل على عدم جواز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلًا في قائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، كما عزز اختصاص الإدارة المختصة في إعداد الدراسات وقواعد البيانات.

وتابع قائلا: التعديل استحدث أو أكد فكرة عقد التخزين الإجباري مع المزود الرئيسي، بحيث يتضمن هذا العقد تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية، والمخازن المخصصة لها، وآليات التمويل، ونظام التأمين الإجباري، وإجراءات التصرف في السلع عند تحقق الظروف الطارئة أو الأزمات أو الكوارث.

وهذا تطور تشريعي مهم؛ لأنه ينقل المخزون الاستراتيجي من مجرد احتياطي ساكن إلى منظومة قانونية قابلة للإدارة والمساءلة.

في السياق ذاته، أكد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميما لأصحاب المصانع والمنشآت التجارية بشأن الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة وتسجيل كميات مخزون السلع والمبيعات والخدمات.

وحول دور غرفة قطر، أشار إلى أن دور الغرفة برز بوصفها ممثلًا للقطاع الخاص وجسرًا مؤسسيًا بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، فقد ناقشت التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير السلع واستمرارية تدفقها إلى السوق المحلي.