وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية قاصمة ومستمرة لملاحقة أباطرة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، الذين يسعون لإخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، مما يلقي بظلال سلبية على مقدرات البلاد.
أسفرت الجهود المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط حزمة من القضايا الكبرى المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت التقارير الأمنية أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في هذه الحملات بلغت قرابة 5 ملايين جنيه مصري، تم التحفظ عليها قبل تهريبها إلى السوق السوداء.
تأتي هذه التحركات الأمنية لردع كل من يحاول التلاعب بأسعار الصرف أو ممارسة نشاط إجرامي يضر بالاستقرار المالي للدولة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تشديد أمني على استمرار هذه الحملات وتكثيفها لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بجميع المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك