قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التحديات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية وتداعيات الحروب في المنطقة باتت واضحة للجميع، مشيرًا إلى ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات حادة وعدم استقرار في أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تتعامل مع هذه المستجدات بشكل سريع واستباقي، بهدف تأمين السلع الأساسية وضمان توافرها في الأسواق، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي دون تعطّل، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل منتظم.
وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها ترشيد الإنفاق العام، وقصره على الأولويات الضرورية، إلى جانب إصدار قرارات لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وتأجيل بعض المشروعات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوز معدل النمو 5.
3%، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 16%، كما زادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30%، وسجلت إيرادات السياحة نموًا بنسبة 17%.
ولفت إلى أن الاستثمار الخاص حقق طفرة كبيرة، مسجلًا معدلات نمو تقترب من 50% خلال النصف الأول من العام، ليواصل قيادة النشاط الاستثماري في مصر للعام الثاني على التوالي.
كما أشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 53 مليار دولار، وهو الأعلى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تجاوزت 53%.
وأوضح الوزير كذلك تراجع العجز الكلي إلى 5.
2% خلال أول 9 أشهر من العام، مؤكدًا تحسن الأداء المالي للدولة.
وأوضح فيما يتعلق بالإنفاق العام، أن الإيرادات تجاوزت 1.
417 تريليون جنيه، ما أتاح تخصيص 163 مليار جنيه لقطاع الصحة، و150 مليار جنيه للتعليم، و35 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل" تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى أكثر من 214 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة لتحسين البنية التحتية واستكمال المرحلة الأولى من مبادرة" حياة كريمة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك