انطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الأعمال المصري الفنلندي، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية فنلندا إلى مصر.
وبحضور نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف، ونائب وزير الخارجية الفنلنديين، ومشاركة وفد اقتصادي فنلندي رفيع المستوى يضم ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفنلندية.
كلمة رئيس اتحاد الغرف خلال الملتقىوفي كلمته، رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالمشاركين في فعاليات الملتقى، قائلًا: نيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي يضم في عضويته 6 ملايين شركة، يسعدني غاية السعادة أن أرحب بكم جميعًا في" بيت الأعمال".
وقال: إن مسعانا اليوم لا ينبغي أن يقتصر على تعزيز تعاوننا الثنائي فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل تعاونًا ثلاثيًا يجمعنا بالمنطقة بأكملها، سواء في أفريقيا أو العالم العربي.
وأضاف: إنني فخور اليوم بأن أعلن أن مصر هي" أرض الفرص" في قلب منطقة تموج بالاضطرابات؛ فنحن كمجتمع أعمال لا نرى المشكلات، بل نرى فقط الفرص التي تولد من رحمها.
كما توفر مصر الأمان، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وينص دستورنا الجديد على أن" اقتصاد السوق الحر" و" القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.
فرص كبيرة لاستثمار في مصروأوضح أن هذه الفرص تشمل قطاعات التجارة، والبنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والزراعة؛ وهي ثمار إصلاحات كبرى شملت" الرخصة الذهبية" وسياسة ملكية الدولة، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع عملاقة، منها: محور قناة السويس، واستصلاح 1.
5 مليون فدان، وإنشاء 22 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتطوير بنية تحتية حديثة، على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أنه بعدد سكان يتجاوز 120 مليون نسمة ودخل فردي متزايد، تمتلك مصر أكبر سوق محلية في المنطقة.
ولكن الأهم من ذلك هو موقع مصر كملتقى للطرق التجارية، التي تملك موقعًا استراتيجيًا في قلب جميع الطرق التجارية بفضل قناة السويس.
مناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلكيضاف إلى ذلك مناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك (مع إعفاء جمركي بنسبة 100% للتصنيع من الباطن، واشتراط 45% فقط كمكون محلي)، وتشمل هذه الاتفاقيات الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ودول" الإفتا"، والعالم العربي، والكوميسا، والميركوسور، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع أنحاء أفريقيا.
وقال “الوكيل”: لقد حان الوقت الآن لتحويل الأقوال إلى أفعال وتوحيد القوى، إذ يمكنكم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك.
معًا، يمكننا زيادة الصادرات المشتركة من السلع والخدمات إلى دول ثالثة عبر التصنيع من الباطن ذو القيمة المضافة، أو التجميع، أو الاستثمارات للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضاف: معًا، يمكننا تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفريقيا وإعادة إعمار الدول المجاورة؛ حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، ومعظم هذه الشركات حاضرة معنا اليوم.
وتابع أحمد الوكيل: معًا، يجب أن نتعاون في مختلف برامج ومشاريع الاتحاد الأوروبي المخصصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
وكل ذلك مدعوم بأكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات التجارة والاستثمار من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مختلف المانحين وبنوك وصناديق التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك