أعدت وزارة العدل إنفوجراف بشأن منظومة الربط الإلكترونى لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهنى للممتنعين عن أداء دين النفقة، فى إطار التزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية.
تضمن آلية العمل من خلال 38 مكتبًا متخصصًا داخل المحاكم الابتدائية لتلقى طلبات المتضررين، وربطها إلكترونيًا ببنك ناصر و14 جهة حكومية، وفحص الطلب والبت فيه خلال 72 ساعة فقط.
كما تضمن الإنفوجراف، الخدمات التى سيتم تعليقها، وهي كالتالي:- تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
- تركيب عدادات الكهرباء الجديدة.
- خدمات كارت الفلاح والخدمات الزراعية.
- تصاريح العمل وبعض المهن الحرفية.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق متضمنة «52 خدمة».
وأكدت الوزارة استمرارها فى تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك