المستقلة/- في خطوة تهدف إلى معالجة ملف البطالة بين شريحة الخريجين، يتجه مجلس النواب العراقي إلى تشريع مسودة قانون جديد بعنوان “دعم وتوظيف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر”، في مسعى لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وإدخال كفاءات جديدة إلى مؤسسات الدولة.
وقال النائب غيث رعد في تصريح صحفي تابعته “الصباح” تابعته المستقلة، إن القانون يستهدف ما يُعرف بـ”الخريج القديم”، وهو كل مواطن عراقي حاصل على شهادة دراسية معترف بها، سواء دبلوم أو بكالوريوس أو دراسات عليا، ولم يتم تعيينه في أي من دوائر الدولة أو القطاع العام رغم مرور خمس سنوات على تخرجه، مع اشتراط معادلة الشهادات الصادرة من خارج العراق وفق الأصول القانونية.
وبحسب مسودة القانون، فإنه يلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسب سنوية من الدرجات الوظيفية لتعيين هذه الشريحة، وفق الاختصاصات المطلوبة واحتياجات كل مؤسسة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للفرص بين الخريجين.
وأشار رعد إلى أن آلية التقديم والتعيين ستكون عبر جهة مركزية مختصة، بهدف تعزيز الشفافية ومنع التلاعب وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين من مختلف المحافظات.
كما أوضح أن معايير المفاضلة ستعتمد على عدد من النقاط، أبرزها سنة التخرج، والمعدل الدراسي، والحالة الاجتماعية، إضافة إلى معايير أخرى تضعها الجهات المختصة لضمان الإنصاف في الاختيار.
وبحسب المقترح، سيتم إلزام المقبولين في الوظائف بالخضوع لبرامج تدريب وتأهيل قبل المباشرة الفعلية بالعمل، بهدف تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.
أما من الجانب المالي، فقد أكد النائب أن وزارة المالية ستكون ملزمة بتوفير التخصيصات اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يُعد التعيين وفق هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الوظيفة والتقاعد.
ويُعد هذا المشروع من أبرز المبادرات التشريعية المتعلقة بملف التوظيف، في وقت تتصاعد فيه مطالبات الخريجين بفتح فرص عمل جديدة وتقليل نسب البطالة في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك