أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بشأن تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي زاوية هامة للارتكاز عليها، لكنها تحتاج إلى ترجمة واضحة على أرض الواقع تضمن استمرار حركة السوق دون ضغوط إضافية على المواطنين، مشددًا على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي بشكل متوازن ومرن.
وأضاف «خطاب»، أن خفض العجز يظل هدفًا ضروريًا لكنه لا يجب أن يأتي على حساب النمو، بل يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج والاستثمار، بما يوفر بيئة مستقرة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن زيادة الإيرادات ينبغي أن تكون نتيجة طبيعية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط الاقتصاد، وليس من خلال فرض أعباء جديدة أو تقليص السيولة، لما لذلك من تأثير مباشر على الأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وصول الإيرادات إلى نحو 4 تريليونات جنيه مقابل مصروفات تبلغ 5.
1 تريليون جنيه ضمن الموازنة للعام الجديد، يفرض ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام، خاصة من خلال توجيهه إلى قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، باعتبارهما الأساس في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد على المدى الطويل، إلى جانب أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والاستدامة المالية، شدد النائب على أن جذب ممولين جدد يتطلب بناء علاقة قائمة على الثقة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات رقمية فعالة، مؤكدًا أن خفض الدين العام لن يتحقق إلا عبر جذب استثمارات قوية في القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على توازن واضح بين دعم النمو والاستقرار المالي، بما ينعكس في النهاية على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك