انعقدت أشغال اللجنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، يوم 21 أبريل الجاري بمكناس، برئاسة مشتركة بين أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونظيرته الفرنسية آني جينيفارد، للوقوف على حصيلة خارطة الطريق التي تم إطلاقها في دورة الملتقى لسنة 2024 في المجالين الفلاحي والغابوي، مع تحديد أولويات التعاون للفترة 2026-2027.
وعُقد الاجتماع على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وعرف حضور أبرز الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والتقنيين من البلدين.
وفي افتتاح أشغال اللجنة، أشاد الوزيران بالنتائج المهمة للسنة الفلاحية المشتركة 2025، والتي ساهمت في تعزيز أوجه التكامل بين المؤسسات والمجالات الترابية والسلاسل المهنية في كلا البلدين.
كما مكنت هذه المناقشات من إبراز التقدم المحرز منذ سنة 2024، وتعزيز عدد من محاور التعاون ذات الأولوية.
وفي مجال تربية الماشية، الذي يشكل محور موضوع الملتقى لدورة 2026، تمحورت النقاشات حول إعادة تكوين وتحسين القطيع، وهيكلة السلاسل الإنتاجية، وتكييف أنظمة الإنتاج، خاصة من خلال مشاريع مشتركة في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية.
وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة توصل موقع “مشاهد24” بنسخة منه.
فيما يخص مجالات التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نوه الطرفان بجودة الشراكات القائمة، والتي ترتكز على تبادل الطلبة والأطر، وبرامج التكوين المشتركة، والشهادات المزدوجة، وبرامج البحث المشترك.
بالنسبة للسلامة الصحية والصحة النباتية، تم التأكيد على التقدم المحرز منذ توقيع الاتفاق الإداري لسنة 2024.
ويساهم الحوار التقني بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرية العامة للأغذية بفرنسا في تعزيز الوقاية وتدبير المخاطر الصحية، مع ضمان سلاسة وأمن المبادلات التجارية.
كما أبرزت اللجنة أهمية التعاون في مجالي الغابات والتدبير المستدام للمياه الفلاحية، في ظل التغيرات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك