شهدت النيابة العامة، مساء أمس الموافق الحادي والعشرين من شهر إبريل الجاري، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.
النيابة العامة تُرسخ البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية وتُسلم سبائك فضيةواستُهلت الفعالية بكلمة ألقاها النائب العام المستشار/ محمد شوقي، أكد فيها أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
وأوضح أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية خلال فعالية اليوم، بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.
كما استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة ١٥ مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.
وفيما يتعلق بملف المطالبات الجنائية، أوضح أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارته شمل رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وقد أشاد الوزراء، خلال كلماتهم، بما حققته النيابة العامة من نتائج عملية في هذه الملفات، مؤكدين أن ما تم إنجازه يعكس تكاملًا مؤسسيًا فاعلًا، ونهجًا رشيدًا في صون المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول الراكدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك