وشهدت الجلسة العامة اليوم مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حذر عدد من النواب من احتمالية عودة القانون إلى المجلس مرة أخرى، كما حدث في قوانين سابقة، من بينها قانون التصالح، مشيرين إلى تخوفات تتعلق بتأثير بعض المواد على مناخ الاستثمار.
واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أحكام دستور 2014، خاصة المواد" 215، 216، 217"، التي أرست استقلالية الهيئات والأجهزة الرقابية، بما يضمن حيادها وكفاءتها.
وأوضح أن التعديلات تستند إلى التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وفقًا للمادة 27 من الدستور، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف التحول من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل عند الحاجة دون الإخلال بحرية السوق.
وأكد" شكري" أن التعديلات تضع مصر في موقع متقدم في مواجهة الاحتكار، وتوفر حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات السوقية وتحقيق الردع، دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك