تقدم النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الصناعة، بشأن المعوقات والتحديات التي تواجه نظام المطور الصناعي في مصر، والتي تتنوع بين جوانب تنظيمية وتمويلية وفنية، وتؤثر على تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.
وأوضح النائب أحمد، في طلبه المقدم وفقًا للمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة الوطنية، وتقليل الواردات، فضلًا عن مساهمته في توفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة أثبتت أهمية القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة، وهو ما يعتمد بشكل كبير على تفعيل منظومة “المطور الصناعي” التي تضطلع بمسؤولية تجهيز وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة متكاملة لجذب المستثمرين.
ولفت إلى أن الواقع العملي يكشف عن وجود عدد من التحديات التي تعوق تحقيق هذه الأهداف، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية وطول مدة الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، بما يؤخر تنفيذ المشروعات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والبنية التحتية، وتأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على تمويل المشروعات.
كما تطرق طلب الإحاطة إلى نقص العمالة الفنية المدربة، وضعف الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في بعض المناطق الصناعية، وهو ما يحد من تنافسية المنتج المصري ويؤثر على جذب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد النائب أحمد ناصر أهمية الإسراع في التحول الرقمي الكامل للإجراءات، من خلال إنشاء بوابات إلكترونية موحدة لتيسير إجراءات التخصيص وإصدار التراخيص، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية قوية للمطورين الصناعيين، تشمل قروضًا منخفضة الفائدة أو ضمانات حكومية لدعم تطوير البنية التحتية.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ التوصيات اللازمة بشكل عاجل، بما يسهم في إزالة المعوقات وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك