وقالت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية في بيان تلقته RT، إن رئيس الجمهورية نزار آميدي استقبل في قصر بغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له.
وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل خالد شواني، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال، بحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة.
ووفق المصدر ذاته، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما، والعمل الجاد على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.
كما أكد الرئيس العراقي حسب البيان، على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة، داعيا الإطار التنسيقي إلى تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية، والعمل على تشكيل حكومة تعمل على تلبية طموحات العراقيين وتعزز مسيرة التنمية في البلاد.
وتصاعد الجدل داخل قوى الإطار التنسيقي حول ترشيح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء العراقي، بعد أنباء عن قرب إعلانه رسميا مرشحا لتشكيل الحكومة، في ظل تباين المواقف بين القوى السياسية.
وأفادت مصادر سياسية عراقية بأن قيادة الإطار أعلنت سابقا نيتها تسمية البدري رئيسا للوزراء، معتبرة أن خلفيته الأكاديمية والسياسية تجعله شخصية مقبولة محليا ودوليا، وقادرة على تشكيل حكومة تحظى بدعم واسع.
لكن تصريحات لاحقة من قياديين في الإطار أوضحت أن القرار النهائي لم يحسم بعد وأن اجتماعات الأربعاء 21 أبريل، خصّصت لاستكمال النقاش وحسم الملف، ما أثار تساؤلات حول إن كانت ترشيحات البدري قد تنقض أو تدعم في اللحظة الأخيرة.
من جانب آخر، نفى نواب في الإطار التنسيقي ما أثير عن" حسم نهائي" لتسمية البدري، واعتبروا أن الحديث عن ترشيح محدد يعد سابقة لقرار لا يزال معلقا، محذرين من أن" التسريب الإعلامي سبب حالة تربص بين القوى الإقليمية والداخلية".
في المقابل، يرى مقربون من البدري أن بقاء الملف في الميزان حتى الآن يعكس حساسية التوازنات السياسية داخل الإطار أكثر من أي انقسام حقيقي حول شخصيته، داعين إلى تجنيب الساحة العراقية المزيد من التوتر حول تسمية رئيس الوزراء.
وسحب الإطار التنسيقي في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي رسميا لرئاسة مجلس الوزراء في العراق، وسط ضغوط داخلية وخارجية، أبرزها من واشنطن، واحتجاجات على محاولة إعادته إلى رئاسة الحكومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك