ألزم البنك المركزي المصري؛ البنوك المصرية بضرورة الإلتزام بسياسات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص علمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.
ووفقا لخطاب مرسل من طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ الموجه لرؤساء البنوك والتي تضمن القواعد المنظمة لعمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش وفقا للسارات المعلنة من قبل الهيئة والتي تتضمن حدود قصوي لعمليات الشراء و تتضمن تمويل عميل واحد أو اطراف مرتبطة به و المبالغ المخصصة لعمليات التمويل الشراء بالهامش.
وجاء تلك التعليمات في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية وبهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وجاء بقرار البنك المركزي المصري ضرورة أن يكون حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر 100 EGX لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
إضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، على أن تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة.
واشترطت القرار ضرورة توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلام التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.
كما تضمنت التعليمات أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة، بحيث الا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته، ولا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش التمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهما رئيسيا بها أو عضو مجلس إدارتها.
كما اشترطت القرار ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة، علي أن تسري هذه التعليمات اعتباراً من اليوم على أن يتم منح البنوك فترة لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وشددت تعليمات" الخولي" علي التأكيد على ما ورد بالتعليمات الصادرة في ۲۰ يونيو ۲۰۰۱ بشأن اقتصار منح التسهيلات الشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها.
كما تضمنت أن يتم مراعاة لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها معالعمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك